جريدة الأخبار – الأربعاء 4 يناير
2004 عام جديد ... واهداف متجددة
عام جديد سعيد إن شاء الله تحقق فيه آمالك وأهدافك ومع بداية كل عام يتفاءل المرء – افتراضياً ونفسياً – بأن العام الجديد – بمشيئة الله – سيكون أفضل مما سبقه . واسمحوا لي أن أضــع في بداية العام هدفا كدنا أن نحققه كمجتمع وأخشى أن يتحول الى أمل ثم حلم ، والهــدف الذي أرجو أن نحققه هو أن تصبح " المعلومات لتنمية المجتمع " . فلقد خطت مصر أميالاً عديدة – بموضوعية – نحو بناء عناصر مجتمع المعلومات ... يجب استكمالها . وهذا يتطلب جهداً خارقاً وبرؤية واضحة ، وإيمان بتحقيق الهدف ، وتعبئة لكل المجتمع ، والمعلومات ليست فقط حاسباً وانترنت وشبكة اتصالات ولكن مجتمع بالكامل يعمل ويستخدم قواعد البيانات ونظم المعلومات من أجل إدارة أفضل للموارد وقرار رشيد يؤخذ في الوقت المناسب بالحكومة وقطاع الأعمال والمواطن . واسمحوا لي أن أبدأ باستخدامات وتوظيف قاعدة معلومات البشر للتنمية . فقد أتمت مصر بالفعل بناء أكبر قواعد بيانات عن البشر وتشمل الرقم القومي بل أنه جار استخراج بطاقة مؤمنة رقمية شخصية لكل مواطن وقاعدة معلومات تربط أفراد كل عائلة (الأب - الأم - الأبناء) .
وهناك بنية تقنية من حاسبات وقواعد بيانات ومصنع اصدار للبطاقات وبنية إدارية تدير إدخال البيانات واستخراجها في مصلحة الأحوال المدنية وتربطها من مصادرها في مديريات الصحة والداخلية وغيرها لمجالات الاستخدام القطاعية . فهل يمكن ان نرى – هذا العام – استخداماً للرقم القومي في جميع القطاعات ؟ .
يمكن أن تشمل تطبيقات الرقم القومي واستخدام قاعدة معلومات البشر ما يلي : (1) التعليم : بحيث يتم توفير الرقم القومي لكل تلميذ وطالب في كل مراحل التعليم في مصر . وفائدة ذلك أنه سيحقق نقله نوعية في إدارة وتطوير العملية التعليمية في كل مراحلها . (2) الصحة : إضافة لما يمكن أن يحققه تطبيق الرقم القومي على مستوى قطاع التعليم فهل يمكن أن نتصور أن يكون لكل مواطن بطاقة صحية عليها الرقم القومي . سيحقق هذا بدء تكوين ملف صحي رقمي لكل مواطن بحيث نرفع من كفاءة الرعاية والعلاج والتخطيط على جميع المستويات . (3) العمل : تم بناء قاعدة للبيانات متكاملة عن كل من يعمل في التأمينات الاجتماعية (وأذكر بكل تقدير جهد الراحل نبيل حكم) في بنائها وهي تشمل كل من يعمل ويسدد عليه تأمينات وبينت أيضاً قاعدة معلومات عن كل من يعمل في الحكومة والقطاع العام (الأعمال حالياً) بل عن الأجور والبطالة والخريجين وقام بذلك مركز المعلومات بمجلس الوزراء - وزارة القوى العاملة - ووزارة الحكم المحلي فهل يمكن تحقيق الترابط بين هذه القواعد من خلال الرقم القومي . (4) الديموقراطية وحق الانتخاب : هناك جهد صادق ومخلص نحو تعميق الممارسة الديموقراطية وتطوير وتدقيق قاعدة المنتخبين وهذا يمكن حله جذرياً باستخدام الرقم القومي وتوظيفه نحو بناء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة لمن لهم حق الانتخاب ومن ثم تطوير الممارسة الديموقراطية والمشاركة السياسية لكل المجتمع في انتخاب حر دون المشاكل المرتبطة بقواعد بيانات الناخبين . (5) المال : ويشمل التطور الطبيعي لبنية العمل تحقيق المرجعية لتعامل الفرد والمؤسسة مع مؤسسات المال والأعمال ويشمل ذلك التحول التدريجي للمجتمع من مجتمع يعتمد على الأوراق النقدية وتداولها الى مجتمع يطبق ويستخدم بطاقات الائتمان ومن ثم تشجيع وتسهيل علاقة المستهلك بكل محل وكل موزع وكل بنك وكل مؤسسة مجتمع المعلومات يتطلب تجديد الأهداف وتحديث الرؤية وتعبئة عزم المجتمع على بناءه ... وللحديث بقية