|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 المستشار فاروق سيف النصر  فقدت مصر الاسبوع الماضى السيد المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل الأسبق ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق وأحد رجال مصر المخلصين وهو من قيادات مصر الفاضلة والتى شرفت بمعرفتها فى رحلة العمل العام مثلا للخلق الرفيع والوطنية والعطاء والتواضع والانفتاح العلمى والعملى والتقنى ... وأذكر فى منتصف الثمانينات أن تحدى حصر القوانين والقرارات المصرية كان من اولويات المشروعات لمركز المعلومات ودعم القرار الوليد بهدف تطوير اسلوب اتخاذ القرار لمجلس الوزراء حيث انه آنذاك كانت المعاناة من تضارب القرارات والقوانين ، وتعارضها بعد صدورها ، وتناقضها مع بعضها ، والغائها للبعض دون الكل فى عديد من الاحيان ، وتكرار الاعتماد على قوانين وقرارات تم الغاؤها من جهة ، ومن جهة اخرى الغاء قوانين اخرى ... وللتصدى لهذة التحديات من هذة الفكرة البسيطة تم تكوين مشروع لحصر القوانين والقرارات المصرية وادارها تنفيذيا الاستاذ الدكتور ابو الفتوح سلامة ومعه فريق عمل تنفيذى وفنى متميز قاموا بحصر وادخال وتنقية قاعدة بيانات القوانين والقرارات المصرية وبلغ عدد القوانين والقرارات ما يزيد عن ستين الفا ... أوضحت بدقة غابة القوانين والقرارات والتشريعات فى أواخر الثمانينات ... وفى اثناء ذلك وبفضل رعاية وتشجيع الوزير الراحل فاروق سيف النصر وقيادة وتعاون فاعل من السيد المستشار ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة الدستورية العليا الاسبق ونائب السيد وزير العدل آنذاك بدأ أول تطوير من نوعه لقطاع برز رائدا للتطوير والتقدم والانفتاح للجديد فتكاملت اولا : القاعدة القومية للقوانين والقرارات ، وثانيا : قاعدة بيانات احكام النقض والتى تمت تحت اشراف وزارة العدل آنذاك ، وثالثا : قاعدة الفتاوى وغيرها ... الى ما تم بناؤه – بعد مراحل من النجاح والاخفاق – الى قاعدة متكاملة للقوانين والقرارات دقيقه هى الأولى من نوعها بعد ما تم فى الولايات المتحدة آنذاك تم وضعها على الانترنت فى منتصف التسعينات وتلى ذلك وبرعاية الوزير الفاضل ومن خلال لجنة مشتركة تم صياغة وتنفيذ البرنامج القومى للاصلاح التشريعى شرفت بقيادتها مع السيد المستشار ماهر عبد الواحد وشارك فيها رحمه الله المستشار فتحى نجيب والدكتور ابو الفتوح سلامة وانضم لنا بعد ذلك اقطاب من قيادات العدل والاصلاح والتطوير ... وتوازى على ذلك برنامج آخر لتطوير العمل بالمحاكم المصرية وبرنامج ثالث لتطوير العمل بالشهر العقارى وبرنامج رابع للسجل العينى وبرنامج خامس للتدريب وبرنامج سادس لنشر المعلومات التشريعية على المجتمع وبرنامج سابع لادخال تقنيات المعلومات للجامعات المصرية وثامن لانشاء أول شركة فى تاريخ مصر لتطوير نظم المعلومات للتشريعات المصرية وغيرها من المشروعات والبرامج التى تهدف الى اولا : تطوير المنــاخ التشريعى من اجــل الاسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وثانيا : رفع كفاءة وسرعة اجراءات التقاضى واداء الاعمال ، وثالثا : تسهيل حياة المواطن ونسف بيروقراطيات التقاضى للمؤسسات باستخدام التقنيات الحديثة ، ورابعا : تنقيه وتقليل عدد القوانين والقرارات واستحداث ما هو يكون ملائما للعصر ... ومساء أمس الاول وفى عزاء معالى السيد المستشار فاروق سيف النصر همس فى اذنى احد المستشارين الافاضل بأنه كان يعلمهم وهم فى سن الستين وكان رائدا للتطوير والتحديث ... والخلق والسماحه ... وكانت أحد اقواله الشهيرة بأن لكل بداية ... نهاية ... رحم الله رجلا ساعد وساهم وفتح بابا للتطوير الحقيقى على أرض الوطن ... آمن بالتعاون وشجعه ... وعبأ قيادات ورجال افاضل فى قطاع العدل والعدالة ستظل مصر تفخر به ... تحالف وتعاون معنا فى مسيرة للتطوير وللتحديث باستخدام المعلومات وتقنياتها ... تذكرت اللقاء الاول معه حين كنا نعرض الحلم ... وتذكرت رحلة الانجازات والرجال ... من معنا ومن فقدناه ... رحم الله رجلا كان عنوانا – فى حياته وعطائه - لوجه مصر المشرقة ... وللحديث بقية Alakhbar@hisham-elsherif.com
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||
جميع الحقوق محفوظة ©