جريدة الأخبار – الأربعاء 12 أغسطس  2001
المعلومات والبطالة والتشغيل (4)

بدأ العمل الجاد – هذا الأسبوع – لتحديث قاعدة بيانات البطالة على المستوى القومي فقط عقد السيد رئيس الوزراء عدة اجتماعات لبدء الحصر الشامل على مستوى محافظات مصر وأعلن عن استمارة حصر البيانات وأعلن الوزير مصطفي عبد القادر عن أنه سيبدأ هذا الحصر على مستوى المحافظات ويتم تجميع البيانات بهدف معرفة واقع البطالة على مستوى كل محافظة ومدينة وقرية كما أشرنا في الأسابيع الثلاثة الماضية .

ببساطة مطلوب أن نعرف كمجتمع أولا : من لايعمل باسمه ومؤهلاته وبلدته ، وثانياً : اين يعمل مكان للشركة او المصنع أو المؤسسة أو المزرعة ، الهيئة او المديرية ، المحل أو الورشة أو المشروع الجديد او الصغير الذي يمكنه الالتحاق به ولإستكمال متطلبات الصحوة الجادة لمواجهة قضية البطالة وهي كما أشرنا قضية القضايا فإني أرى ضرورة ما يلي :
(1) بناء قواعد البيانات الآلية الدقيقة على مستوى المحافظات ويشمل ذلك أن تتحول استمارة الحصر اليدوي الى قاعدة بيانات دقيقة وأن يتم توطينها بكل مركز معلومات ودعم قرار من الـ 1500 مركز بكل محافظات مصر بل وأن يتم وضع اليه التحديث الدوري لكي لا تصدأ مرة أخرى ولكي يكون لدينا باستمرار واقع دقيق مرتبط بقيادات ومؤسسات وبرامج وخطط التنمية المحلية .
(2) بناء نظم للمعلومات والمؤشرات للبطالة والتشغيل على مستوى المحافظات وعلى المستوى القومي لكي تتيح للمجتمع ككل معرفة صورة العرض والطلب على كل المستويات .
(3) الاستفادة من القطاع الخاص لشركات نظم المعلومات والانترنت بل وخدمات التشغيل على الانترنت في بناء النظم ولكن الاهم من ذلك في التشغيل والعمل على خلق فرص العمل للخريجين وأن تقوم الحكومة بالإعلان لدخول شركات خدمات المعلومات وللتوظيف في هذا المجال وأطالب الحكومة بدعوة صناعة المعلومات المصرية للمساهمة في حل هذه القضية فحلها لن يتحقق فقط بالمسكنات او بديوان العمل الحكومي .
(4) الإستفادة من عقول مصر من مفكريها وعلمائها في مجال البطالة والتشغيل سواء كانوا في الجامعات او في الحكومة او المحليات أو اتحاد صناعات أو جمعيات رجال أعمال او الغرف التجارية والتعاونيات الزراعية لاعادة عرض الدراسات والبرامج المتعددة التي صرفت عليها مصر الكثير وتحديثها لدفع برامج التشغيل وما تتطلبه من سياسات وإعادة هيكلة لها في مجالات عدة اهمها التعليم وإعادة التأهيل وتشجيع تنمية قطاعات الأعمال كي تستوعب الخريجين .
(5) الحصر الدقيق لما يحدث أخيراً – ويمكن أن تكون ظاهرة خطيرة مستقبلاً – للشركات المتعثرة التي تغلق أبوابها خاصة وتسرح موظفيها يجب أن نواجه القضايا قبل حدوث الأزمات وليس بعدها فقط مؤشرات العرض والطلب القطاعية ومشكلات كل قطاع هي أساس أيضا للمواجهة المستمرة لقضية البطالة والتشغيل ... وهي ببساطة التنمية والنمو .
(6) الإعلام الدقيق والنشر لمؤشرات البطالة للمجتمع وتبسيط ذلك للمواطن المصري وما يعنيه من ايجاد فرصة عمل منتجة له أو لابنائه .
(7) الاستمرار الجاد في حل القضايا الاقتصادية هو الأساس لتحقيق أي نقلة نوعية ولا يمكن ان يتحقق ذلك بمؤسسات وشركات تعاني من سيولة ودولار وضرائب واقتراض وبيروقراطية وانفصام بين القول والواقع .

البطالة والتشغيل قضية ديناميكية مستمرة متعددة الأبعاد تتطلب بيئة معلومات ونظماً وشركات للمعلومات والانترنت وحكومة تقوم بالدور القيادي لتعبئة طاقات قطاعات ومؤسسات المجتمع للتصدي لها . البطالة والتشغيل قضية كل الدول – ومصر ليست فريدة فيها – حتى الدول المتقدمة بها بطالة ولكن الفرق هو في تواجد بنية المعلومات وفي توظيف مؤسسات المعرفة والعقول لتوجيه السوق ولدعم القرار ولاتخاذ القرار الملائم لتحقيق التقدم . ولنا عودة للحديث عن المعلومات والبطالة والتشغيل لمتابعة ما تم فيما عرضنا ... وعاشت مصر للخير والتقدم .