|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 الدين العام بين الأدارة والأزمات(2) 
وصل حجم الدين العام المحلى فى مصر فى مايو الماضى 2009 الى 693 مليار جنية ، وكان قد وصل فى 30 يونيو من العام الماضى 2008 الى 666 مليار جنية أى بزيادة 27 مليار جنية فى أقل من عام ... ومما يذكر أن حجم الدين العام فى يونيو 2002 قد وصل الى 323 مليار جنية ، وكان حجم الدين العام 126 مليار جنية فى يونيو 1994 ... أى أن حجم الدين العام المحلى زاد بمقدار 567 مليار جنية مصرى فى خلال 15 عاما ( وهو يزيد عن نصف تريليون جنية مصرى ) وزاد بمقدار 470 مليار جنية مصرى منذ يونيو 2002 ... وللتعريف للقارئ الذى يكره الأرقام أو المال أو الحساب فإن المليار جنية هى ألف مليون جنية ... والسؤال الذى يطرح نفسه هنا هل نحن فى أزمة ؟ هل نحن فى كارثة ؟ أم نحن فى حالة مطمئنه يتم ادارتها والسيطرة عليها ؟ وللتوضيح ما نحن فيه علينا الاتفاق على مفاهيم أساسية وهى ببساطة أن أى قرض أو دين يجب أن تكون هناك قدرة على سداده فإن لم يسدد الدين يتراكم أصل الدين وفوائده التى تزداد كل سنة وقد تصل الى مرحلة الخطورة التامة حين تعجز القدرة على سداد فوائد الدين أو فوائد الدين وجزء من اصل الدين ... والحقيقة التى نواجهها الآن هى تراكمت عبر سنوات هى ما يلى اولا : أن الفائدة على الدين العام وصلت الى 74 مليار جنية مصرى فى هذا العام وكانت لا تتجاوز 12 مليار جنية فى عام 1994. وثانيا : أن اصل الدين العام وصل 693 مليار فى مايو 2009 وهو فى زيادة مستمرة من عام 1995 حتى الآن . ثالثا : أن أجمالي إيرادات الضرائب المصرية بعـد الأصلاح الكبير الذى تم فيها هو 5ر145 مليار جنية مصرى . رابعا : أن ما يصرف على الأجور وتعويضات العاملين فى الحكومة هو 86 مليار جنية واذا اضفنا بند فوائد الديون فقط لهذا (وهو واجب السداد) فإن أجمالي الأجور وفوائد الديون هو 160 مليار جنية وكانت 157 مليار جنية فى عام 2008 . خامسا : أى أن الحصيلة من الضرائب لا تستطيع الوفاء ببندين فقط فى موازنة الدولة وهى الأجور وفوائد الدين حيث أن العجز وصل الى 15 مليار جنية لهذين البندين فقط . سادسا : أن الحكومة مطالبة – بالأضافة إلي ذلك - القيام بإعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى صيانة وتطوير البنية الأساسية للمجتمع من مياة وصرف وكهرباء وطرق وكباري ورى وغيرها ، وفى الدعم لمحدودى الدخل والفقراء ، فى تطوير التعليم . سابعا : أن موازنة العام الماضى 2008 أدخلت تغييرات أساسية (هيكليه) أهمها (1) اعتماد 136 مليار جنية لإعادة توزيع الدخول لصالح الفئات الأقل دخلا ، (2) اعتماد 8ر9 مليار جنية لدعم السلع التموينية (الطعام) و40 مليار جنية دعم لأسعار المواد البترولية ، (3) اعتماد 31 مليار جنية للأنفاق على التعليم و14 مليار جنية على الصحة ، (4) دعم 20 ألف وحدة سكنية للشباب 0 ثامنا : أن الناتج المحلى الإجمالي فى زيادة مستمرة فى السنوات الاخيرة وأن نسبة الدين العام الى حجم الناتج المحلى الإجمالي انخفضت بصورة ملحوظة فى الأعوام الماضية من 87% فى عام 2005 الى 61% هذا العام 2009 ... وهذا يكتب للحكومة الحالية . تاسعا : أن العبرة ليست بحجم الدين وإنما بالقدرة على خدمته أى أن زيادة الدين ليس مشكلة فى حد ذاتها طالما أن هناك دخل يغطى الدين . عاشرا : الموقف المقارن لمصر سواء ذلك مع دول أخرى أو زمنيا ويتساوى فى ذلك معدلات تقدم وتطور ورقى هذه الدول .
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||
جميع الحقوق محفوظة ©