جريدة الأخبار – الأربعاء 2 سبتمبر
2001 الملكية الفكرية (3)
هل نعلم ما يضيع من عائد مادي وأدبي لنتاج عقول أبناء مصر ...
- كم من الكتب يتم تصويرها وطباعتها في دول أخرى ومؤسسات لا تحترم حق المؤلف المصري .
- كم من الأفلام وشرائط الكاسيت يعاد طباعتها وتهدر عوائد منتجيها وحقوق مؤدي الأداء والمؤلفين والممثلين وغيرهم .
- كم من حزم البرامج يعاد طباعتها وتستخدم بدون حق وتهدر نتاج وتصميم عقول ابنائنا .
- كم من البرامج الإذاعية والتليفزيونية يعاد بثها عبر المحطات العربية وتوجد صعوبة في تحصيل عوائدها .
- كم من المشروعات تستحوذ عليها إدارات وهيئات بل وزارات هي نتاج فكر ومال وعطاء لعقول وشركات ... ويعاد توظيفها بمبدأ الشطارة وعدم احترام الإنتاج الفكري والعلمي والعملي .
إذا كنا نتحول الى سوق حر وندخل عصر المعرفة فإن الملكية الفكرية يجب : أن ترسخ كأحد حقوق الإنسان ، وأن ترسخ كإحدى ركائز الأخلاق للمجتمع وأن تحدد كأحد اهداف المجتمع في التنمية . وأن تستثمر عوائدها لصالح المجتمع ورخاء ابنائه . وأن تؤمن عوائده لكل مؤلف ومصمم ومبدع .
من يحصل على ملك عقول الغير دون حق هو سارق ويجب محاسبته وإذا كانت هذه ظاهرة فيجب البدء بالتوعية والإعلام والتعليم والتدريب بأن الحصول على حق الغير دون دفع الثمن هو عمل غير أخلاقي وهو إهدار مالي لمالك الحق وهو امتهان أدبي لقيم معنوية وأخلاقي ... وبعد هذه الحملات وبفترات زمنية محددة يجب على الدولة ان تقوم بدورها الحامي للحقوق وفي هذا يجب أن يقوم جهاز العدالة والشرطة وبتنسيق وبوعي وبمعرفة بجهود مكثفة ومتواصلة لتحقيق الإنضباط في داخل المجتمع لحماية حق كل مؤلف ... ومن جهة أخرى يجب أن تبدأ الحكومة والاتحادات التوعية ووزارة الخارجية ووزارة التجارة وبتنسيق كامل للحصول على حقوق ابناء مصر والشركات المصرية في الدول العربية والدول الأجنبية فكتابنا وأفلامنا وبرامجنا والنظم تنسخ في الدول الأخرى على مرمى العين نرى بعض الدول الأجنبية . التي تقدمت . تضع الملكية الفكرية كإحدى القضايا السياسية والاقتصادية لها .. وأن رأينا أن ندخل فريق دول عصر المعلومات يجب أن نضع الملكية الفكرية على اجندة العمل الخارجي فهي مصدر يمكن أن يحقق ثروات من العملة الصعبة والتي نحن في أشد الحاجة لها تصديراً لمنتجات الفكر .
على التوازي ... يجب أن نبدأ في مصر وضع مصلحة المواطن " كمستهلك " كأولوية أولى ويجب علينا أن نحميه ضد الاستغلال من الأفراد أو مؤسسات النشر والتوزيع سواء كانت أجنبية أو عربية أو محلية . وبالمثل يجب التأكيد على حق المواطن في المعرفة والتعليم والقراءة والاطلاع هو أحد حقوق الإنسان وإذا كان المواطن يدفع ثمن هذا المنتج او الخدمة فيجب أن يكون ما يدفعه بالمعقول وليس فيه استغلال أو احتكار ... وضروري ان يكن لجمعيات حقوق المستهلك دور وصوت قوي لضمان توازن آليات السوق الحر وتشجيع الإبداع والإنتاج والتأليف من جهة وبين أن تلبي احتياجات المواطن بالأسعار الملائمة ...
اذكر أنني كنت في مرحلة تعليمي الجامعي اشترى كتباً عالمية – مطبوعة في الهند – وهي طباعات خاصة أصلية مصرح بها ولكن في متناول شعوب العالم النامي ؟، ترى هل من الممكن أن نحرك الأليات والوزارات لتحقيق التوازن بين حماية الملكية الفكرية وحماية حق المواطن في المعرفة ... وفي كليهما انطلاق لعصر المعرفة ... وانطلاق لمجتمع المعلومات ... ودفعة للتنمية ... وللحديث بقية