جريدة الأخبار – الأربعاء 31 أغسطس  2003
الاصلاح التشريعى (2) : استخدام المعلومات

المعلومات هي أساس التنمية بل هي أساس أي إصلاح وتطوير ... ويتحدث العديد من المواطنين بل المسئولين عن ضرورة الإصلاح والتطوير ويري البعض الأخر أهمية وضرورة تنقية وإصلاح المناخ التشريعي بما يشمله من قوانين وقرارات . ولا يمكن أن يبدأ ذلك من فراغ ولكن يجب أن يكون له أساس موضوعي لذا كان لزاما بناء قاعدة معلومات للقوانين والقرارات المصرية وتعود قاعدة التشريعات المصرية إلي عام 1828 وتشمل قاعدة المعلومات القومية الدستور ، والإعلان الدستوري ، والقوانين وما يعادلها ، وأحكام المحكمة الدستورية ، وقرارات رئيس الجمهورية ، وقرارات مجلس الوزراء ، والأوامر العسكرية والقرارات الوزارية وقرارات المحافظين ، وأي استدراكات أخري . وقد بلغ إجمالي عدد ما هو سار من قوانين وقرارات 55697 وما هو ملغي 12694 ويهتم المتخصصون بالتشريعات بما هو ساري وما هو ملغي .

وبالأرقام لدينا : أولا ، دستور سار وأربعه ملغاة . ثانيا ، ستة إعلانات دستورية ثم إلغاؤها . ثالثا ، عدد القوانين وما يعادلها السارية 11139 قانونا وعدد القوانين الملغاة 2867 قانونا . رابعا ، عدد أحكام المحكمة الدستورية 271 حكما . خامسا ، عدد قرارات رئيس الجمهورية وما يعادلها السارية 11239 قانونا و 1257 قرارا . سابعا ، عدد القرارات الوزارية السارية 23618 والملغاة 7297 . ثامنا ،عدد قرارات المحافظين المسجلة 3819 والملغاة 302 قرار . تاسعا ، عدد الاستدراكات وغيرها ( أخري ) 2937 وعدد الملغي 575 . ولاستكمال الصورة إحصائيا بل موضوعيا لدينا في مصر أضافه لهذا الرقم 163240 مفهرسين من عام 1828 حتى اليوم لما يتفق عليه الفنيون بأنه قرارات أو موضوعات إجرائية مثل تعيين موظف أو نقل أخر وقرارات اعتماد ميزانية .. الخ . ويهتم المجتمع بما هو سار وهو ملغي من تشريعات وقوانين ويشمل ذلك 55697 ساريا + 12694 ملغي وتمثل قاعدة المعلومات القومية وهي تعكس ما يسميه البعض غابة التشريعات ، ويضاف لها أيضا أحكام محكمة النقض ، قاعدة معلومات مجلس الدولة ،أحكام المحكمة الدستورية العليا ، وفتاوى دار الإفتاء المصرية ، والجمعية العمومية للفتوى والتشريع . وقد بنت مصر برؤية واضحة ومن خلال أهداف إستراتيجية ومرحلية وملحمه تعاون وإخلاص بين وزارة العدل ومركز المعلومات ودعم القرار وجميع المؤسسات القومية لبناء هذه القاعدة القومية الفريدة . وقد تم في المرحلة الأولي من 1986 إلي 1989 : (1) بنــاء وحصر وتصنيف وتسجيل التشريعات الصادرة من 1828 ، (2) وضع أول دليل تصنيف موضوعي للتشريعات المصرية ، (3) بناء نظام للمعلومات وحزم للبرامج لإدارة قواعد البيانات لتوضع بيان حالة التشريع من حيث السريان والتعديل والإلغاء وهكذا علاقاته السابقة واللاحقة ، (4) إنشاء مكتبة قانونية وثقافية جمعت لأول مرة ـ الوثائق الرسمية للتشريعات للجريدة الرسمية ـ الوقائع المصرية . والمرحلة الثانية في 1990 وحتى 1993 وشملت )1) بناء قاعدة بيانات متكاملة للتشريعات علي حاسب رئيسي (تم اقتناؤه في ذلك الحين بل وتعرض لحريق كبير وتم استعاضته من خلال التأمين المادي والموضوعي عليه حيث حفظت عدة نسخ بأماكن مؤمنة وتم استعادة بناء القاعدة في وقت قياسي في ذلك الحين) . (2) بناء قاعدة الفهارس والتشريعات لكل ما ورد في الجريدة الرسمية من 1828 . (3) تسجيل لصور نصوص التشريعات الرئيسية السارية . (4) بناء أول مكيز قانوني مصري وعربي . (5) بناء قاعدة وأحكام وفتاوى مجلس الدولة . (6) بناء قاعدة فتاوى دار الإفتاء المصرية . (7) إصدار أول نشرة شهرية للتشريعات المصرية . والمرحلة الثالثة من عام 1994 إلي 1997 : (1) تم إنشاء أول مكتبة كاملة للتشريعات وطباعتها علي وسائط ممغنطة . (2) تم التكامل مع نظام أحكام محكمة النقض الذي قامت وزارة العدل بتنفيذه . المرحلة الرابعة : تم بناء نظام لنشر قاعدة معلومات التشريعات علي الانترنت .

وتوفر هذه القاعدة الوطنية للمعلومات للمشرع والقاضي والمحامي والباحث والطالب والمستثمر والإداري والمسئول والمواطن كل المعلومات التي تربط جميع علاقتنا كمجتمع بل والعديد من الاستخدامات لها ... وللحديث بقية