جريدة الأخبار – الأربعاء 8 فبراير  2004
العدالة المعلوماتيه ... واهداف متجددة

الحق في المعلومات ... هو احد الحقوق الإنسانية المعلومات مثل الهواء والماء بالنسبة لكل إنسان في عصرنا الحديث ... فهل يمكن حرمان أي إنسان من الهواء والماء ... ؟ وهل يمكن أن يقبل أن تكون المعلومات البعض أو الخاصة ؟ عصر المعلومات وعصر المعرفة يفترض قدرا كبيراً من العدالة ... وما بين الفرض والواقع تكون مساحة التغيير ... وتختلف مساحة التغيير وبالتالي التطوير من مجتمع الى أخر ... وأيضاً يختلف أحساس الإنسان بالعدالة وتمكنه من المعلومات المتاحة . وأساس لهذه العدالة هو توافر المعلومة والقواعد والسياسات والاستقرار العام في المناخ المشجع للمجتمع على أن يرى " بالمعلومات " ويمارس " بقواعد محددة دون وساطة " وفق سياسات عامة " مناخ حاكم ودافع ومشجع " المجتمعات التي تتمتع بعدالة معلوماتية تنطلق ... والمجتمعات التي لا يرى فيها الناس ورجال الأعمال والحكام تتخلف ، المجتمع الحر والسوق الحر والإنسان الحر يتطلب معلومات حرة تفيض في شرايين هذا المجتمع في مصر كان هناك من يتصور ان كل البيانات والمعلومات سرية ... حتى سقط هذا التابو " بثورة هادئة ... لم تعلن في الثمانينات " وسيكتب للرئيس حسني مبارك أن في عهده ازدهرت حرية الكلمة ونشرت فيها معلومات لأول مرة في أوائل التسعينات على المجتمع المصري .

وكان البعض يرى في المعلومات والبيانات قوته الشخصية والذاتية بل وبقاءه واستمراره ... وكان البعض الآخر يرى فيها وبها مصدراً للنفع والتربح ... بل أن البعض تلاعب بالمعلومة والقواعد والسياسات وتغييب البعض منها أو تخصيص الآخر ... فكانت أساسا مع بعض المنتفعين للفساد أو التراكم الغريب للثروات المفاجئة .

العدالة المعلوماتية تتطلب ما يلي : (1) أن يعرف كل مواطن في مصر حقوقه وواجباته ، (2) أن نعرف أداء كل قطاع اقتصادي واجتماعي وما يتم استثماره وصرفه ، (3) أن نعرف خريطة التنمية بكل محافظة ومقارنتها ، (4) أن نعرف خريطة الخدمات بكل مدينة وقرية ومقارنتها بغيرها ، (5) أن نعرف ما هي المناطق الأكثر حظاً والأخرى الاكثر معاناة ، (6) أن نعرف أين فرصة العمل وتكلفتها ، (7) أن نعرف الأسعار للمنتجــات والخدمات وجودتها ومقارنتها بغيرها ، (8) أن تعلن كل وزارة وقطاع القواعد والسياسات للجمهور وخدماته وأن تحميه من الوساطة والرشوة والمحسوبية ، (9) أن يحصل المتفوق على فرصته وان يكون هناك بنية معلومات تحدد الشرفاء من الأفراد والشركات وتحجم المحتالين من قلة المجتمع ، (10) ان يعامل المواطنون بتكافؤ ... خيرهم الأكثر علماً وعملاً و عطائاً ، (11) أن يحصل مواطن مركز المنشأة بسوهاج " في صعيد مصر " على الحد الأدنى من الخدمات كنظيرة في القاهرة أو الحضر ، (12) أن يتم التعامل مع المستثمر بشفافية ووضوح " وليس كسارق " ، ومع السائح بإعلان واحترام ، وليس كصيدة " ومع المواطن بتقدير وإعزاز " وليس كمغلوب على أمره " ومع المريض وخصوصيته ورعايته " وليس كفرصة او كمسكين ... العدالة المعلوماتية تعني أن يحصل الإنسان على حقه ويدفع ما عليه " بالمعقول " ودون ابتزاز او استغلال من غيره فرداً او شركة أو حكومة ... وللحديث بقية