جريدة الأخبار – الأربعاء 1 ديسمبر  2002
الاختيارات الصعبة

فى الاسبوع الماضى تساءلت عما نتحدث به وما نفعله " او عن القول والفعل " وتأثيره على تقديم مصر .. وعلى الاسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتى تعنى مجتمعا اكثر تقدما وبلغتى تعنى مجتمع المعرفة ومجتمع المعلومات وحددت – على وجه المثال وليس الحصر – ثلاثة اسئلة حاكمة لبدائل واضحة يجب ان يصدق فيها القول والفعل وكنت محددا بقطاع المعلومات والاتصالات باعتباره اما ان يكون قاطرة الانطلاقة الاقتصادية مثل الهند وماليزيا والصين بل وإسرائيل وهى: (1) هل نحن نتبنى منهجا اشتراكيا فى توجهنا لتنمية القطاع ؟ (2) هل نحن نتبنى منهج السوق الحرة ؟ (3) هل نحن نتبنى منهج الشراكة العامة والخاصة فى التنمية ؟

وفى الحقيقة اننا يجب ان نسال انفسنا هذه الاسئلة فى كل قطاع فى الدولة خاصة القطاعات الحاكمة وهنالك نماذج واضحة فى هذا فنجد ان قطاع السياحة تبنى المنهج الثانى وهو السوق الحرة الى حد كبير فنرى الدولة قد توقفت على بناء الفنادق وعلى ممارسة الانشطة السياحية المختلفة واقتنعت بان هذا ليس بعملها واستمرت على هذا المنهج لمدة عشرين عاما .. فلا نراها تنافس القطاع الخاص فى رزقه والذى اثبت من خلال العمل الجاد والممارسة والتنافس انه قادر ان يضاعف دخل مصر السياحى وركزت مصر فى سياستها ان يكون دور الحكومة هو المؤازر والمشجع بل وأحيانا المروج والمسوق بالإضافة بالطبع الى التامين والاستقرار والحفاظ على الامن والأمان حقيقة ان طموحات وإمكانيات مصر والمصريين فى السياحة اكبر بكثير مما وصلنا له من دخل ونوعية ولكن السياسة والمنهج والإطار واضح للمجتمع ما هو دور الدولة ودور المستثمر والقطاع الخاص بل ودور المستهلك والذى وصل الى بدائل لاختيارات وأسعار لم تكن موجودة منذ عشرين عاما.

وانتهجت مصر فى قطاع البترول – مثلها مثل العديد من الدول بديل الشراكة العامة – الخاصة "البديل الثالث" منجد مصر ممثلة فى الدولة وهيئة البترول وأجهزة وزارة البترول تدخل فى شراكات مصرية وأجنبية باتفاقيات محددة او بشراكات عامة خاصة مع قاعات اجنبية او مصرية وتقسم العائد وثبت عبر الزمن استقرار السياسة وتجدد الاستراتيجية ووضوح واستقرار للعلاقات بين الحكومة ممثلة للمجتمع وبين المستثمر الخاص كان اجنبيا او وطنيا ويتركز دور الدولة فى صياغة السياسات واستراتيجيات والتحالف ثم بعض ذلك فى تامين احتياجات مصر والمستهلك المصرى من المنتجات البترولية ودعم محدودى الدخل فى هذه السلعة الاستراتيجية .

وللأمانة هناك قناعة تامة تم تأكيدها عشرات المرات بأننا مع اليات السوق الحر ولكن للأمانة ايضا ان خريجى الاتحاد الاشتراكى والمركزية فى استثمار وتوجيه التنمية موجودان ايضا سؤالى الدقيق هنا لقد مضى اكثر من 1000 يوم منذ اعلن الرئيس/حسنى مبارك استراتيجية التنمية التكنولوجية للدخول فى عصر المعلومات والمعرفة ؟. ماذا حققنا من نتائج وهل نحن نسابق الزمن ؟ من الانصاف ان تقول ان هناك نتائج تحققت ومن الانصاف ايضا ان نقول ان هناك نتائج لم تتحقق وهناك خسائر وتأخيرا كان يمكن تجنبه .

لا اريد ان ارى ردة الى الماضى فى قطاع يحلم بالمستقبل ولا اريد ممارسات اشتراكية وفكرا للمركزية والتسلط فى شباب ورجال افاضل لوزارة وليدة اريد كلا منهم وأريد لآخى الاتصالات بل اريد للحكومة ككل ويرأسها رائدا مؤمنا بالاتصالات والتكنولوجيا الاجابة الواضحة على اى من البدائل نحن سائرون ؟ اعلم ان الاجابة لن تكون بها البديل الاول ... ولكن يجب علينا ان نقرن القول بالفعل وادعوهم لنصح كل من تسول نفسه بتأخير انطلاقة القطاع فان لم يستمع فعلية لن يستأنف فلا نريد من صغار الفراعنة اعاقة مسيرة امة وحلم اجيال وأنا واثق ان د.احمد نظيف قادر على تنقية الطريق ووضوح واستقرار السياسة ... وللحديث بقية