جريدة الأخبار – الأربعاء 13 فبراير  2005
التنمية والديموقراطية وحقوق المواطنه (2)

احدى المشاكل الآتية التى يواجهها المجتمع المصرى هو تعميق المشاركة للمصريين فى اختيار توجهات المجتمع تنمويا وسياسيا ، وتركز معظم وسائل الاعلام على قضية المشاركة حين تأتى فترات الانتخابات ، وما يحدث من عزوف للمصريين عن المشاركة فى قضية القضايا آنذاك فلا يمكن أن يحدث التغيير لما ينشدوه اذا ما غابت هذه المشاركة ، وانا أتحيز لوجهة النظر بأن التنمية والديموقراطية وجهان لعملة واحدة … وأن كليهما لا يمكن أن يتم بدون معلومات ومعرفة ، فهل يمكن أن تتحقق الديموقراطية دون رغيف العيش؟ أو هل يمكن أن تتحقق الديموقراطية فى وجود الأمية؟ وهل يمكن أن تتحقق الديموقراطية دون مشاركة؟ وهل يمكن أن تتحقق التنمية دون معلومات وعلم ومعرفة؟ تاريخيا نجد ان احد تحديات الممارسات السياسية هو القيد فى جداول الانتخابات والبطاقة الانتخابية ، وهناك بعض الدوائر الفوز فيها تم بأقل من 5% من عدد الناخبين المسجلين فيها … قضية المشاركة والانتخابات ونقاء الجداول الانتخابية يمكن حلها باستخدام الرقم القومى كأساس للانتخابات فيحل ذلك محل البطاقة الانتخابية ويتطلب ذلك الاسراع بنشر الرقم القومى لكل المصريين ، واذا كنا نعلم بأنه قد تم الانتهاء من بناء مشروع الرقم القومى فى عام 1997 وافتتحه الرئيس حستى مبارك سيسجل التاريخ أنه تم فى عهده وأن كل مصرى يولد – منذ ذلك الحين – لديه رقم قومى ولكل فرد فى الأسرة رقم قومى فانه من الممكن عمليا تعريف الرقم القومى للمواطن والموجود على قاعدة بيانات المواطنين القومية من خلال اما (1) اصدار بطاقة الرقم القومى وقد صدر حتى الآن ما يقرب من 28 مليون بطاقة (2) أو باصدار بطاقة مؤقتة تعريفية يعرف بها كل مواطن رقمه ويمكن استخدامها مع البطاقة القديمة – لحين اصدار البطاقة الجديدة ، حيث أن كل المصريين مسجلون على قاعدة البيانات المجمعة فى السجل المدنى ويتم تحديثها دوريا بالمواليد الجدد ووفق الوفيات – التى تحدث يوميا – ويتم تطوير قاعدة البيانات وتنقيتها بما يعكس هذا دوريا ويرتبط بذلك مباشرة عنوان المواطن والتحقق من هويته والتى يمكن أن يعد لها برنامج تنفيذى محكم للتحقق والتدقيق … وبسرعة وتنمويا يمكن استخدام هذا الرقم فى جميع التعاملات البنكية والمالية بحيث يحدث طفرة فى الاستثمار والاقراض وسقف هذا الائتمان بتحديد وتطوير نظم الائتمان والقروض وربطها بالرقم القومى ونتغلب على كثير من ثغرات الماضى والتى نشأ فيها استيلاء على أموال عامة من مؤسسات مالية وبنكية ، بل انه يمكن تحقيق طفرات مطلوبة فى التعامل مع الكروت البلاستيكية وتحويل المجتمع من مجتمع يعتمد على الجنيه فى تعامله الى مجتمع يتعامل بهذه الكروت فى الشراء والبيع وفى تصفية الموقف المالى للبائع والمشترى شهريا واجتماعيا يفيد الرقم القومى على سبيل المثال فى التغلب على ادارة الموارد البشرية لـ 18 مليون تلميذ وطالب فى مراحل التعليم ومتابعتهم علميا وصحيا فى كل مؤسسات الرعاية والعلاج الصحى … الرقم القومى أساس للمشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية … وهذه دعوة (1) للحكومة للاسراع باستخدامه ونشره (2) ولمؤسسات المجتمع ولكل المصريين باستخدامه … المشاركة هى قضية تنمية وديموقراطية تتطلب استخدام الأدوات الحديثة فى التعامل معها … وقد تبنى الحزب الوطنى ولجنة السياسات موضوع حقوق المواطنة والديموقراطية وناقش أهمية تفعيل واستخدام الرقم القومى وعلينا كمجتمع أن نسرع بتحويل هذا التوجه الى حقيقة … وهذا سيفتح مجالات لعشرات الشركات والمؤسسات لمشروعات تنفيذية لبناء نظم معلومات هى مطلوبة لمجتمع أكثر نماءا وأكثر ديموقراطية فى عصر يتحول الى عصر المعلومات وعصر المعرفة … هل يمكن استخدام الرقم القومى فى انتخابات هذا العام؟ نعم … وفى التعاملات المالية والبنكية؟ نعم … وفى التعليم والصحة والتأمينات ؟ نعم … وفى جميع القطاعات؟ نعم … وعلى مستوى الشركات ؟ نعم … وعلى مستوى العائلة والفرد؟ نعم … علينا فقط أن نعمل بفكر وبعزم ونسجل لوزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية ومركز المعلومات ودعم القرار انجازا تحقق … بقى أن ينقل لكل المجتمع … تنمية وديموقراطية وحقوق مواطنة … وللحديث بقية