جريدة الأخبار – الأربعاء 7 يناير  2015
تعديات الدولة علي النيل

مصر هبة النيل ... أشعر بفخر وتفاؤل كمصري "بوثيقة حماية نهر النيل" والتي تم توقيعها في إطار الإعلان عن عام النيل 2015 أمس الأول . ووثيقة حماية النيل هي ميثاق وطني لحماية نهر النيل من التعديات عليه في ضوء الاتفاق علي خطة قومية لإزالة جميع التعديات علي نهر النيل وفق توقيتات زمنية محددة سيتم الإعلان عنها ... ويجب أن أوجه تحية لرئيس الوزراء ووزير البيئة والري وكل من ساهم وسيساهم في وضع مبادئ الوثيقة في برنامج تنفيذي يتم الانتهاء منه في فترة محددة ... فهل سنري هذا الهدف النبيل حقيقة وموضع تنفيذ ... أشار وزير الري إلي أنه هناك 7500 حالة تعدي خلال عام واحد وأنه تم تحرير 30 ألف حالة خلال الثلاث سنوات الماضية !!! فمن المسئول عن الثلاثين ألف حالة تعد خلال هذه الفترة هل هم من قاموا بمحاولات هدم الدولة والهجوم علي الشرطة وهدمها وأشغال الحكومات والشعب والجيش بزعزعة الأمن والأمان والإرهاب بل بمحاولة القضاء علي الوطن والاستيلاء علي السلطة ؟ أم أنه غياب القانون ؟ أم أنه غياب تفعيل القانون ؟ أم أنه غياب القدوة ؟ أم أنه الكيل بمكيالين ؟ ... أكد الدستور المصري في المادة (44) "بالتزام الدولة بحماية نهر النيل ، والحفاظ علي حقوق مصر التاريخية المتعلقة به ، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها ، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها ، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية ، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال . وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول ، ويحظر التعدي علي حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية ، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليها من تعديات ، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون" ... كما أشار في المادة (45) " بالتزام الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية" ... وكما أكد الدستور في المادة (46) بأن " لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة ، وحمايتها واجب وطني . وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها وعدم الإضرار بها ، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة ، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها" ...وقد سعدت أيضا بإعلان السيد رئيس الوزراء والوزراء بإطلاق حملة شعبية لحماية نهر النيل من التعدي والتلوث يشارك فيها المسجد والكنيسة والجامعة والمدرسة والضمير والإعلام وكل المصريين ... وهذه الدعوة الصادقة تذكرني بمبادرة تقدمت بها للمجلس الأعلى للتخطيط العمراني في عام 2010 والذي شرفت بعضويته منذ إنشاؤه بحق المصريين في أن يروا النيل ... وهو حق تم اغتصابه عبر الزمن بأشخاص وجهات بل وأجهزة الدولة والحكومة نفسها وذكرت في ذلك العديد من الأمثلة ... وتساءلت في جلسة ساخنة هل يمكن أن نعيد تخطيط النيل كي يراه المصريون ؟ وهل يمكن أن نزيل التعديات عليه ؟ وهل يمكن أن تكون الدولة هي القدوة في إزالة التعديات ؟ وهل يمكن أن يتم ذلك وفق قاعدة واحدة تطبق علي كل الوطن ؟ وأن نعيد الحق المغتصب للوطن ... فهل يمكن إعادة التخطيط بحيث لا تكون هناك مباني أو تعديات تحجب رؤية النيل من المصريين ؟ ... وأتذكر أن أول من ساند المبادرة وبقوة في الجلسة كان المشير طنطاوي حيث قرر أن تكون القوات المسلحة هي الأولي في إزالة كافة النوادي التي تشغلها علي نيل مصر في حالة التزام الحكومة بهذا البرنامج والاجتماع المسجل كان أمينا له الدكتور مصطفي الحفناوي (وزير الإسكان والتعمير الحالي ) ... وتلي ذلك حماس شديد للمجلس وأعضائه بما فيهم رئيس الوزراء آنذاك وشعرت باعتزاز باهتمام بقضية هامة مثل نيل مصر ودور الحكومة كقدوة للمجتمع هو عنوان لقضايا كثيرة لا تتجزءا ... فهل سنري يوما ممشى من دمياط ورشيد إلي أسوان يري المصريون به نيلهم ... ويتساءل البعض وأين سيذهب أصحاب المصالح والمتنزهات وغيرها ... أن النيل يمكن أن يكون شريان للجمال والفنون ومتحفا طبيعيا مفتوحا وشريانا اقتصاديا واجتماعيا لكل المصريين وليس لفئات دون الأخرى أو لأشخاص بعينهم ... أرشح الدكتور فتحي ألبرادعي وزير التعمير والإسكان ومحافظ دمياط الأسبق وصاحب تجربه تطوير رأس البر أن يقود هذا البرنامج الهام ... فمتى سنري الرؤية المتكاملة والإطار التنفيذي ؟ وما هو مفهوم إزالة التعديات ؟ وهل سيشمل ذلك الحكومة والقوات المسلحة والشرطة والقضاء والنيابة والمالية والضرائب والنوادي والمحافظات وغيرها ؟ وهل سيشمل ذلك قصور المليارديرات ؟ أم هو فقــط يركـز علي غلابة وفقراء ومزارعين طرح النهر ؟ ... نيل مصر ملك كل المصريين فمتى يعود للمصريين .