جريدة الأخبار – الأربعاء 1 ابريل  2001
المعلومات والمجتمع

هل تعلم أن لدينا 1500 مركز معلومات؟ من كل 4 قرى فى مصر هناك قرية بها مركز معلومات ودعم القرار، كل مدن وأحياء مصر بها مراكز معلومات ودعم القرار، كل محافظات مصر "27محافظة" بها مراكز معلومات ودعم القرار، كل وزارات مصر بها مراكز معلومات ودعم القرار بل إن كل الهيئات العامة فى مصر بها مراكز معلومات ودعم القرار ... تم بناء هذا فى 15 عام بأكثر من 5000 عقل من محافظات مصر استثمروا خمسين ألف رجل عام، وهو جهد وعمل صعب أن يتكرر، وافتتح السيد رئيس الجمهورية مثلاً لما تم إنجازه فى عهده فى محافظة سوهاج والتى بها مائة وعشرة مراكز تغطى جميع المحافظة بمدنها وقراها. شاهد المصريون ورئيس مصر ما تم إنجازه بأبناء مصر ولم أر رئيس مصر سعيداً مثلما رأيته فى هذا اليوم فى سوهاج يتحدث لأبناء الصعيد من ممثلى هذه المراكز فرداً فرداً ويسألهم تفصيلاً فيما قام كل منهم به. وسيسجل التاريخ أن فى عصر حسنى مبارك تم ذلك فى سوهاج وفى كل المحافظات. هذه حقيقة تمت ومثلها كل الوزارات والمؤسسات الحكومية فى مصر بكل منها مركز معلومات ودعم القرار، قاد رحلة التنفيذ منظومة عمل من وزراء ومحافظين وفنيين وعاملين مع مراكز المعلومات ودعم القرار بمجلس الوزراء وصفت مصر بالمعلومات ووضعتها فى بداية انطلاقة اقتصادية واجتماعية.

بهذه المراكز بيانات ومعلومات ونظم دعم القرار ومكتبة بها دراسات عن الواقع الاقتصادى والاجتماعى المحلى ووحدة لنشر المعلومات عن المجتمع المحلى.

لو كنا اتفقنا أن المعلومات هى تنمية بل هى النور الذى يضئ طريق التنمية فهى أيضاً المناخ الدافع للتنمية ايجابياً "فى حالة توافره" وسلباً "فى حالة عدم توافره" وهو أهم تعريف لمتطلبات السوق الحر. غياب المعلومات هو مثل فرد يسير فى ظلام أو سيارة يقودها سائق ليلاً دون نور، أو مجتمع يتوجه دون طريق للمستقبل ... المعلومات مثل المال يجب استثمارها، واستثمار المعلومات هو بأن تنشر على المجتمع ... وأن يستفيد بها كل أفراد المجتمع دون تفرقة وبمساواة العدالة المعلوماتية مثل العدالة الاجتماعية يجب إتاحتها لكل المجتمع حكومة وقطاعاً خاصاً ومواطنين كباراً وصغاراً. حين تستثمر الحكومة المعلومات تصيغ السياسات الدافعة وتأخذ القرارات الصائبة وتخلق المناخ الملائم وحين تستثمرها الشركات يعظم العائد وتقلل التكاليف وتتنافس للدخول إلى أسواق جديدة وتعظيم هامش الربح والعائد. وحين يستثمر الفرد المعلومات يتعلم ويرى، ويتخذ طريقه .. وينطلق لتحقيق أهدافه وآماله وطموحاته ويرتقى بها مع الزمن فيسعد نفسه وأسرته وأبناءه، وحين لا يستثمر الفرد المعلومات يهمش ويضيع ويسير يميناً ويساراً مع رياح الحياة وتغيراتها .. العدالة المعلوماتية هو حق للمجتمع ومبدأ من مبادئ عصر المعلومات خاصة فى عصر السوق الحر وهو ليس شعاراً أو هبة فهو دافع للتميز والتنافس ولكن هناك محاذير عدة إذا لم تنشر المعلومات على المجتمع منها:
1. هناك خطورة بالغة فى عدم استخدام المعلومات والبيانات من مراكز المعلومات فتتأخر التنمية ويؤخذ القرار اعتماداً على اجتهادات شخصية أو فى الظلام فتتخلف التنمية وتتخبط القرارات وتتداخل السياسات وتغيب الاستراتيجيات.
2. هناك خطورة أيضاً فى أن تصدأ البيانات فى حالة عدم استخدامها، فيتوقف التحديث، وتفقد الدقة، ويغيب التكامل بين البيانات المختلفة وتكون النتيجة عودة إلى فقر المعلومات التى تقود إلى فقر معرفة وفقر تنمية.
3. هناك خطورة أيضاً فى أن يحصل على المعلومات من يقدر ويستطيع فقط بصورة أو بأخرى وألا يحصل عليها العامة أو كل من يستحق، فتتميز فئة قليلة دون حق وتضيع فرصة نشر المعلومات وتوظيفها فى إطار تتنافس فيه قطاعات المجتمع فيبرز المتميز والمتفوق دون تفرقة.
4. هناك خطورة أيضاً أن يفقد العاملون فى هذه المراكز الوطنيه حماسهم وانتماءهم – لقضية انتاج ونشر واستخدام المعلومات الدقيقة – وهو من عقول هذا المجتمع وثروته اذا تجمعوا وعملوا وساهموا – كما أثبتوا من قبل – قادرين على اقتحام معارك التنمية المستمرة وتجاوز كل العقبات واذا تم إهمالهم فقدوا حماسهم وشعروا بعدم الاهتمام بدورهم وفقدت البيانات والمعلومات دورها فى تلاحمها مع القرار ومع التنمية ... وللحديث بقية.