جريدة الأخبار – الأربعاء 5 أكتوبر  2003
الاصلاح التشريعى (7) : برنامج العمل

المناخ الذي نعيشه والواقع الذي نمارسه هو مراه لحالة التشريعات في مصر وقد تحدثنا في مقالات ستة عن الاصلاح التشريعي وقواعد بيانات المعلومات واستخداماتها والفلسفة واستراتيجية وسياسات ومحاور الاصلاح ، وكذا عن قادة الاصلاح التشريعي ، وقد اجمع القادة والخبراء الوطنيون علي ضرورة توظيف قاعدة المعرفة التشريعية والقوانين والمعلوماتية اولا لتنقية غابة التشريعات ، وثانيا لصنع (او ايجاد) مناخ جديد لدولة ومجتمع جديد (عصري) دون إحداث هزات اجتماعيه او اقتصاديه ويحافظ علي استقرارها وحريتها وديمقراطيه مواطنيه . وقد اختارت اللجنه الاستشاريه للاصلاح التشريعي ان تاخذ بمقتضيات العداله الاجتماعيه وقاعده الاصلاح والتطوير التشريعي علي محورين (الاول) العاجل و (الثاني) الشامل .

وتعيش مصر عيدين بما اطلقه رئيسها من مثالين لاولويات الاصلاح الاسبوع الماضي وهما الاول الخاص بالغاء اوامر الحاكم العسكري (الا مما هو متعلق بالامن القومي) والثاني بمنح الجنسيه لابناء المصريات المتزوجات من اجانب ولعل قانون البنوك مثال لابرز ما صدر من قوانين العام الماضي ومعه قانون تنظيم الاتصالات وقانون العمل وقانون مكافحة غسيل الاموال والغاء القانون :10 لسنه 1980 والخاص بانشاء محاكم امن الدوله وسبق ذلك ايضا من 1995 الي 2000 العديد من القوانين منها التاجير التمويلي وضمانات وحوافز الاستثمار والشركات وحماية الاثار والتمويل العقاري والملكيه الفكريه والمناطق الاقتصادية والجمعيات الأهلية وغيرها من القوانين والتشريعات الهامة والملحة او العاجلة . ولكن هل هذا كاف او يحل محل ضرورة وحتمية الاصلاح الشامل ... بالطبع لا ... ويجمع قادة العمل الوطني والخبراء انه يجب ان نعبئ مصر من خلال دفع البرنامج التنفيذي الشامل للاصلاح التشريعي . والحمد لله لا نبدأ من فراغ ... فهناك قيادة فاضلة تبنته عبر السنوات الماضيه تتمثل في السيد المستشار/فاروق سيف النصر وزير العدل ونائبه ورفيقه السيد المستشار/ماهر عبد الواحد ... واذكر ايضا وحدة الاصلاح التشريعي بمركز المعلومات ودعم القرار تحت اشراف لواء دكتور/ فؤاد جمال ونظرائهم من قادة وخبرات تتواصل بوزارة العدل نحو برنامج يجب دفعه بقوة بل اعطاؤه الأولوية القومية علي مستوي مجلس الوزراء وبل اقترح ان يكون هناك بعد ثابت في كل اجتماع لعرض نتائج البرنامج التنفيذي للاصلاح التشريعي مدعما بالمعلومات والدراسات والتوصيات . وان نتحول من اسلوب التنفيذ الجزئي او التعديل او التشريع العاجل (كرد فعل) الي اسلوب التخطيط الشامل والمتكامل للمجتمع الجديد . وقد اجمع الخبراء ايضا ان الاصلاح الشامل يتطلب تحديدا مبدئيا للموضوعات وتحديدا للاولويات الوطنيه وفلسفه ومعايير التطوير ومجالاته والتي تشمل ، اولا : التشريعات الاقتصاديه المرتبطه بالاستثمار والمنافسه وايجاد فرص عمـل وإدارة الاموال والشركات وغيرها . ثانيا : تشريعات علاقات المواطنين والأجهزة الإدارية في الدولة . ثالثا : تشريعات الدولة واداراتها ومواردها المالية واستخداماتها . رابعا : تشريعات تشجع الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها . خامسا : تشريعات مجالات التفاوض والعدالة . سادسا : تشريعات مجالات العمل الاداري . سابعا تشريعات التعليم ... وغيرها .

وقد كان ضروريا حصر كل القوانين والقرارت المرتبطة بكل محور من محاور العمل ... وهذه عملية مستمرة ومتكاملة لان التعارض ما بين هذه القوانين هو ما يعطل ويبطئ بل في كثير من الاحيان يشل حركه افراد المجتمع ... ومن ثم اتضحت ضرورة الاستفادة بقواعد البيانات التي تضم اكثر من 50 الف قانون وقرار ... وللحديث بقية