جريدة الأخبار – الأربعاء 28 مارس  2007
المعلومات ودرجة المصداقية !!

فى لقاء مع قيادتين فى مجال المعلومات والتكنولوجيا فوجئت بسؤال موجه لى عن مدى ثقتى فى المعلومات التى تنشر لمركز المعلومات ودعم القرار ؟ ودهشت للسؤال ودوافعه . ولما كنت اثق فى مكارم الاخلاق لسائله وللخبرة والتجرد لصاحبه فقد استفسرت عن اسباب هذا السؤال . وقد كانت اجابتى ان مركز المعلومات ودعم القرار كان وحتى اواخر التسعينات لا ينشر رقما إلا بعد مراجعة دقيقة للغاية وارقامه وبياناته ومعلوماته يجب ان تكون صحيحه وحقيقية . وقد جرى العرف على عدم الخضوع الى أى محاولة لتجميل الارقام أو لخداع رقمى أو معلوماتى ... بل جرت العادة على محاسبة دقيقه وحاسمة لما يخالف ذلك ... فبنيت ثقافة للصدق مع النفس ومع المؤسسة ومع الوطن ... واكتسب المركز والعاملين فيه الاحترام والتقدير ... ومن المركز بدأ طريق نماء للوطن بقيادات معاصره افخر بها ومنتشرة الآن فى كل قطاعات الدولة ... ولظروف مختلفة لم اعلق على انشطة المركز منذ عام 2000 . إلا اننى شاهدت روح لصحوه ومبادرات بنائه للمركز منها استطلاعات الرأى وأنا مقتنع بأهميتها وفائدتها للوطن وعائدها ودورها فى توجيه مسار المجتمع ... ولقد كتبت استرشادا بنتاج المركز مقالات عن ظاهرة الدروس الخصوصية تقديرا لهذة المبادرة وتشجيعا لنشر المعلومات على المجتمع لقضية هامة تؤرقه وتزعجه . بل أننى شجعت المركز قيادة وشباب على هذه المبادرة .

وقد وصلنى منذ اسبوعين تقرير فاخر الاخراج والطباعة والتكلفة بعنوان " قضايا وآراء " وهى نشرة متخصصة يصدرها المركز وغرضها عرض أهم المقترحات والآراء حول قضايا المجتمع من واقع الصحافة المصرية . وركز تقرير يناير 2007 على موضوع الساعة وهو تطوير المناخ السياسى والتشريعى . وغرض التقرير فى اعتقادى هام لأنه يسعى لعرض ملخص للحوارات والمناقشات والآراء حول التعديلات الدستورية بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية . والمصدر الذى سعى له فريق الاعداد كما ذكر فى مقدمة التقرير هو الصحف القومية والحزبية والمستقله . ويقوم المركز بعد ذلك ببناء قاعدة للبيانات للقضايا والآراء . وقد شملت القائمة 100 تسجيله مستخلص وهى تمثل كما ذكر بالتقرير " حصاد ما تم " رصده وتسجيله فى تلك القاعدة عن الموضوع المشار اليه فى ست صحف هى الاهرام – الاخبار – المصرى اليوم – الوطنى اليوم – روزاليوسف – الاهالى . وتم تسجيل الموضوعات داخل قاعدة البيانات والنشرة حسب ثمانى موضوعات هى الاصلاح الدستورى – المواطنه والاحزاب والنظام الانتخابى والديموقراطى والمشاركة السياسية والقضاء وقانون الطوارئ .

وقرأت التقرير بالتفصيل حيث أنى من المهتمين عمليا بموضوع الاصلاح الدستورى والتشريعى . وهناك عدة ملاحظات على التقرير أولها اكتشفته من ان تغطيه التقرير لعام 2006 بأكمله - كما أشار – لا تشمل سبعة مقالات لى بعنوان الدستور والاصلاح التشريعى كنت قد كتبتها فى الاخبار وهى احد الصحف التى شملها رصد مركز المعلومات وأعتقد أن عنوان وموضوع المقال لا يحمل الالتباس !!! ويشير التقرير الى ان الاستاذ الجليل مكرم محمد احمد كتب اربعة مقالات والاساتذة الافاضل د.يحيى الجمل ، عبد المنعم سعيد ، وحسن نافعه ، جهاد عوده كل منهم كتب ثلاثة مقالات . وكان رد الاخ ماجد عثمان (رئيس مركز المعلومات) مشكورا ورقيقا بأنه اكتشف خطأ حيث ان المجموعة القائمة لم تأخذ فى اعتبارها الصفحة الاخيرة بجريدة الاخبار !!! ولاحظت ايضا أن التقرير لم يشمل الاستاذين الكبيرين ابراهيم سعده ، وجلال دويدار من الاخبار ، والاستاذ الكبير مجدى مهنا من المصرى اليوم وغيرهم .فهل هذا مقصود ؟ أم انه سهو ؟ لا اعتقد على الاطلاق انه مقصود ولكننى اعتقد انه سهو وعدم دقة. ثانيا ، يعرض التقرير عدد من الصحف ويترك – دون تبرير – صحف أخرى . وهناك تساؤلات جوهرية فى شموليه التقرير ودرجة مصداقيته وتعبيره الحقيقى عن الرأى والرأى الآخر ... الغيرة والحب والايمان بدور وسمعة المركز والعاملين فيه – من أجل مصر - يدفعنى لتأكيد اهمية ما يصدر عنه ... وللحديث بقية.