جريدة الأخبار – الأربعاء 14 سبتمبر  2003
الاصلاح التشريعى (4) : قاعدة معلومات عصرية

حديث الاصلاح هو حديث متواصل تتبناه الاجيال المتعاقبه ويزداد الاهتمام او يفتر (يقل) من جيل لاخر حسب متغيرات كثيره في المناخ والقياده والاداره والرؤي والقدره والطاقه والرغبه والمصلحه والمصداقيه ... والاصلاح التشريعي هو تأصيل للمجتمعات المتحضرة وما تمارسه المؤسسات التشريعية والبرلمانية والقضائية بل والتنفيذية بل ومدي الترابط بينها لبناء المجتمع المتحضر والذي يراه ويتفق عليه ـ ويلبي طموحات ـ جماهير الوطن ... والاصلاح التشريعي هو حاجه وطلب اذا تغيرت سياسات في مجتمعات مثلا من اشتراكية الي ديمقراطية او من تخطيط مركزي الي سوق حر ... وهو يتطلب اولا : وضوح في الرؤيه لمتطلبات التغيير من الواقع الي المنشود ، ثانيا : تحديد دقيق لاهداف هذا التغيير (والا يكون الجديد اسوأ من القديم) وثالثا : معلومات واضحه ودقيقه عن قاعده التشريعات والقرارات ( لاناره الطريق ليكون التشريع الجديد دافعا للمجتمع وليس مقيدا لطاقاته وامكاناته غير متناقض مع ما سبق وساري ، رابعا : اداره وقياده وقدره علي التغيير والتنفيذ ( وهنا يقصد به المؤسسات والقيادات والخبرات الوطنيه ودرجه التعاون والالتزام بينهم ) .

ومن الانصاف القول ان مصر اهتمت في اواخر الثمانيات والتسعينات ببناء قاعده عصريه للمعلومات للقوانين والقرارات ومن الانصاف ايضا وتسجيلا للتاريخ ان الرئيس حسني مبارك كلف الحكومات المتعاقبه بالاصلاح التشريعي منذ الثمانينات وذكر ذلك في كل كلماته امام مجلسي الشعب والشوري وفي خطابات التكليف وتحديد الاولويات للحكومات المتعاقبه وهو في هذا محددا للاولويه بل والرؤيه التي تعكس طموحات الجماهير ومن الانصاف ايضا ان الدكتور / عاطف عبيد والسيد المستشار / فارق سيف النصر راعوا بناء واستكمال قواعد بيانات القوانين والقرارات واحكام محكمه النقض ومجلس الدوله والفتاوي وغيرها والتي استغرق بناؤها وتكاملها اكثر من عشره سنوات وانتهت مع منتصف التسعينات ومن الانصاف ايضا ان قيادات في وزاره العدل وقادت وتعاونت في بناء قواعد المعلومات وعلي رأسهم السيد المستشار ماهر عبد الواحد وتم تكوين اللجنه الاستشاريه للاصلاح التشريعي بقرار السيد وزير العدل رقم 4168 لسنه 1994 والتي تختص باقتراح اطار برنامج الاصلاح التشريعي والفلسفه والاهداف والمعايير واساليب العمل التي تتبعها اللجان النوعيه والتنفيذيه بدعم الاصلاح التشريعي وتكونت هذه اللجنة من السادة المستشار ماهر عبد الواحد والمستشار فتحي نجيب ( رحمه الله ) وشرفت بالمشاركه فيها والدكتور / ابو الفتوح سلامه والدكتور / فؤاد جمال والتي ساهمت في صياغه الاطار وبرامج للتطوير ومقترحات للعرض علي السيد وزير العدل والذي بدوره يقوم بعرضها علي اللجنه العليا للتشريع واللجنه الوزاريه للتشريع للسير في إجراءات استصدارها... وباسلوب ومنهج غير تقليدي قاده قيادات التشريع والمتخصصون والفنيون في الموضوعات المختلفه والاداريون في اداره منطومه الاصلاح انطلقت بدايات قويه لبشائر الاصلاح في المجالات الاقتصاديه والاجتماعيه .. والسؤال المطروح هل تم استكمال الاصلاح التشريعي للدوله العصريه التي تنشد الحرية والديموقراطية وتطبيق سياسات السوق الحر وحقوق المواطن ومسؤلياته تجاه باقي المجتمع ... أم مازال امامنا مسيره يجب استكمالها ؟ بالمعلوامات التشريعيه ننير الطريق ... والمعرفه والصدق والعمل نصيغ رؤي الاصلاح ... وللحديث بقية