جريدة الأخبار – الأربعاء 24 أغسطس  2003
الاصلاح التشريعى (1)

التطوير عمليه مستمرة ... هو عمل متواصل وغاية دائمة وهناك بعض مجالات التنمية وقضايا الوطن التي تتطلب تغييرات هيكليه في الرؤية والإطار والمنهج واحدي هذه المجالات هي الإصلاح التشريعي ... ويقصد بالتشريع هو ما يضعه المجتمع والدولة من دستور وقرارات وأحكام مرجعية والتي يحدد بها ما يجب وما لا يجب عمله ... بل تحدد بها العلاقة بين المواطن والمجتمع أو بين مؤسسات المجتمع العامة والخاصة وغيرها وبعضها البعض ... والقوانين تحكم وتحدد علاقات المواطنين والشركات والمؤسسات بل الحكومة والمجتمع المدني واحد مؤشرات تقدم الدول وحضاراتها هو مؤسسات التشريع والتي تضع مشروعات القوانين والقرارات ولوائحها التنفيذية ومؤسسات العدل والقضاء التي تضمن تنفيذ القانون علي أفراد ومؤسسات المجتمع بنقاء ونزاهه وتساوى .

والتشريعات أيضا وسيلة فعالة لمواجهة التغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإذا أحسن استخدامها تنهض بالمجتمع وإذا أسيء استخدامها فهي تضر بالمجتمع .. والتشريعات أيضا هي انعكاس لظروف المجتمع ... تتأثر بتطوره وتؤثر في أدائه لضبط وتوجيه سلوك ونشاط أفراده ومؤسساته وتعاني مصر نتيجة لكثره التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال نصف القرن الماضي من التضخم التشريعي . حتى انه كان من الصعوبة في كثير من الأحيان معرفه التشريعات التي تحكم موضوعا معينا ، وما يطرأ عليها من تعديل أو إلغاء ... ومن المشاكل الحادة التي عاني منها المجتمع ككل حكومة وقطاعات أعمال ومواطنين هي (1) تضخم حجم التشريعات. (2) كثره تعديلات التشريع الواحد (3) تعارض نصوص بعض التشريعات .(4) تعقد الإجراءات التي تنص عليها التشريعات . (5) صعوبة الاستدلال علي التشريعات التي تحكم احد الموضوعات (6) صعوبة تحديد حاله التشريعات من حيث السريان والتعديل أو الإلغاء .

وادي هذا إلى تراكمات اسماها البعض غابة التشريعات ... وقد كان مطلبا أساسيا في بدء رحله البنية المعلوماتية لمصر فى عام 1984 لن يتم إعداد ( في هذا الوقت ) قاعدة معلومات للقوانين والقرارات وقاعدة معلومات للدراسات وكانا من أوائل المشروعات التي تم التصدي لها وتولي بناء قاعدة بيانات القوانين والقرارات اساتذه أفاضل وزملاء منهم الدكتور/ أبو الفتوح سلامه والدكتور/ عادل المغربي والدكتور/ صالح الشهابي والدكتور/ شريف القصاص واللواء/ نبيل أباظة وعشرات من العقول والخبرات ألوطنيه قادها الدكتور/ أبو الفتوح بمثابرة وجهد وإخلاص وتفان ... ولم يكن الطريق سهلا فثمن بناء قاعدة البيانات في ذلك الوقت واستجلاب الخبرات الأجنبية كان كبيرا جدا ولم يكن متاحا موارد لصرفها واستثمارها في هذا المجال وكانت مصر في بداية مواجهة الازمة الاقتصادية الطاحنة لذا تم الاعتماد علي عقول وسواعد المصريين . وكان مطالب د . عاطف عبيد في منتصف الثمانيات في ذلك الوقت وكان يشغل وزير شئون مجلس الوزراء والتنمية الإدارية حيث أشار إلي ضرورة توافر المعلومات لمجلس الوزراء الموقر وذلك لمعرفة القوانين المرتبطة بموضوعات المناقشة للمجلس والتداخلات بينها أو لمعرفة تأثير الموافقة علي مشروع قانون جديد أو معرفة ما يجب إلغاؤه عند استصدار قانون جديد .. الخ وكان المطلب الأول توفير المعلومات ولا يمكن أن يتم هذا دون بناء قاعدة بيانات تشمل جميع القوانين والقرارات وبرزت أسئلة بديهية مثل من أين نحصل على القوانين والقرارات وبالبحث ثبت عدم وجود حصر لقوانين مصر ـ اكرر ثبت عدم وجود أي حصر كامل في مصر في عام 1984 لهذه القوانين والقرارات لدي أي جهة أو أي مؤسسة أو أي مكتبة أو حتى في مجلس الوزراء أو مجلس الشعب أو وزارة العدل أو غيرها ... ثم بدأت رحله بناء قاعدة للمعلومات للقوانين تعود إلي أكثر من مائه وخمسين عاما ... وتلي ذلك صياغة برنامج للإصلاح التشريعي ... وللحديث بقية