جريدة الأخبار – الأربعاء 11 مايو  2005
الديموقراطية وحق الاختيار (2)

أشرت فى الاسبوع الماضى الى انه اولا : لاول مرة فى خمسة الاف عام يختار المصريون حاكما لهم ، وثانيا : انه سيسجل للرئيس محمد حسنى مبارك اضافة جديدة للديموقراطية لطلبه تعديل المادة 76 من الدستور (واضافة مادة جديدة مقترحة برقم 192 مكرر) ، وثالثا : ان تغيير هذه المادة أو تلك هى جزء من كل ما يتطلب خطوات تالية لاحقه تتطلب الحفاظ على قوة الدفع سواء كانت تدريجيه (مرحلية) أو جذرية شاملة ، رابعا : اثرت ايضا انه لتحقيق هذا يجب التحاور الفكرى ، العقلانى والموضوعى الهادئ وعلينا ان نسيطر بل ونعمل على تخفيض درجة الغليان للمجتمع والتى بدأت فى تجاوزات لارهاب غير مقبول ولغوغائية تثير سكينة المجتمع المصرى بعقلانيته وهدوئه وسماحته وسلامه وصبره ، ودعوت الى تعبئه المجتمع العاقل للاصلاح وليس عناصر ارهابه المادى أم الفكرى ، خامسا : واكدت على ان الاصلاح السياسى يتطلب تحديدا لشكل الاطار السياسى فى مصر بعد 20 أو 30 أو 50 عاما عندئذ لن نكون جميعا على الساحة وسيقود مصر اجيال جديدة فهل سيكون بمصر حزبان أو ثلاثة اقوياء يتنافسون لخير هذا المجتمع أم سيكون هناك حزب واحد قوى وعشرات الاحزاب الضعيفة وهل لدينا الشباب المؤهل لقيادة مجتمع وتمنيته وحمايته ؟ ، وسادسا : ان الاصلاح الديموقراطى لا يتوقف وبالتالى فان الاصلاح السياسى هو عملية مستمرة وهما لا معنى لهما دون اصلاح اقتصادى واصلاح اجتماعى يوفران دخلا افضل من خلال فرصة عمل منتجة وحقيقيه وشريفه وخدمة افضل لمواطن واسرة على ارض مصر ، الديموقراطية – كما ذكرت – هى حكم الشعب لنفسه وهى اطار وممارسة ، وهى اختبار ومراحل للنضج المستمر وهى ايضا حق وواجب ، واذا كانت الديموقراطية هى تحقيق ما يرغبه ويتفق عليه المجتمع والمواطنون الذين لديهم نفس الحقوق فى الحياة وعليهم نفس الواجبات وما تتضمنه هذه الحقوق اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وامنيا . لعل اجمل ما عمله الرئيس محمد حسنى مبارك انه فتح كافه نوافذ الحوار داخل المجتمع … ودخل منها " الحابل والنابل " والوطنى والمزايد .

المتابع لحركة التفاعل الوطنى سواء ما يظهر منها من الحكومة أو من الحوار الوطنى بين الاحزاب أو من الحوارات الحزبية لكل حزب أو فى داخل اورقه التجمعات والنقابات والجمعيات الاهلية والنقابية والشارع المصرى والعائلة المصرية ان (1) اجمع المصريون بأن خطوة اختيار رئيس الجمهورية هى خطوة ايجابية وان البعض يراها – وانا منهم – تاريخية ، (2) انه يجب ان تتحقق عمليا بدءا بانتخابات هذا العام ، (3) ضرورة الاصلاح الدستورى الشامل ، (4) ضرورة ضمان حرية الترشيح لرئاسة الجمهورية بضوابط تعددت فيها الآراء ووجهات النظر ، (5) ضرورة أن تكون هناك ضمانات تخلق التنافس الحر الشريف والعادل ، (6) وان يتم انتخاب لنائب لرئيس الجمهورية وان تحدد المدة التكليفية للوزراء والمحافظين 4-5 سنوات وان تحدد لمرة واحدة ، (7) ان يتم التركيز على الامة والوطن والمواطن وتنميته وامنه وامانه وليس للوصول الى السلطة والكرسى على حساب الوطن أو المواطن ، (8) الاشراف القضائى الكامل على عملة الانتخابات بل على ترسيخ اسس الانتخاب الديموقراطى على جميع المستويات ، (9) حرية التعبير لكل المصريين فىاطار القانون وحرية التعبير للمرشحين من ممثلى المصريين بتكافؤ ودون تمييز وباستخدام جميع وسائل الاعلام والندوات والمؤتمرات ، (10) استقلالية الارادة للمواطن المصرى وحظر استخدام الاموال الاجنبية الخارجية فى الانتخابات بل وضع ضمانات تحجيم سيطرة رأس المال على حرية الانتخاب ومسيرة الديموقراطية وحق المواطن فى التعبير !! ، (11) ان يتم ربط اصلاح مادة فى الدستور لكى يشمل اصلاح الامة المصرية جذريا وجوهريا فما يهم المواطن هو فرصة عمل ولقمة عيش شريفة وخدمة مناسبة ، ونموذج لمجتمع صالح عادل اساسه نظام سياسى ديموقراطى ، وحكومة صالحة وعادلة ، وحرية للتعبير الصادق لكل مواطن عن رأيه فى اطار احترام لحقوق الانسان … ومعلومات ومعرفة .

وحق الاختيار هو حق لا يتجزأ ، ولكن هل يمكن ان يتدرج ؟ وعبر عشرات السنين ازداد اعجابا وانبهارا بحسن وذكاء وعلم ومعرفة المجتمع المصرى فحين يريد الصحوه حقق انتصار 6 اكتوبر ، وبنى السد العالى ، وبنى مصر المعاصرة فى الثمانينات والتسعينيات بالمعرفة والمعلومات وحين يريد المشاركة يهب بفكره وعقله ويحدد اين هو وما يريده وما يجب ان يكون …مجتمع تلقائى ملئ ويفيض بالمعرفة والرحمة علينا أن ننصت لكل مصرى فيما يريد أن يقول وهذه بداية الديموقراطية … وطريق مجتمع المعرفة … وعلينا ان نعد لاختيار قادة مصر … ترى من سيحكم مصــر عام 2025 … وكيف سيكون المجتمع ؟ … وللحديث بقية