جريدة الأخبار – الأربعاء 13 مايو  2009
علاوة ... أم ديون للأجيال

هل يمكن أن يكون الحاضر علي حساب المستقبل؟ . ومن جهة أخري هل يمكن أن نعيش نحلم بالمستقبل وننسي الحاضر؟ ... في زخم الأزمات العالمية والإقليمية والمحلية ... من أزمة مالية هي الأكبر في تاريخ العالم في أكثر من مائة عام ، وأزمة اقتصادية تصاحبها هي الأضخم من نوعها عبر التاريخ ، وفيروسات تنتشر وتتوحش وتسعي للتوطن (لأنفلونزا) للطيور والخنازير مما يهدد العالم بأوبئة هي الأخطر من نوعها في الخمسين عاما الماضية ... ونزاعات إقليمية لنا فيها الحظ الأوفر من إسرائيل وفلسطين ، ودارفور ، والعراق ولبنان ... إلي صراعات ايديلوجيه وعرقية بل ودينية نزلت إلي قلب الشارع العربي والإسلامي بل امتدت لأمريكا والدول الغربية مما يعرض العالم إلي صراع للحضارات والايديلوجيات بل لبروز الفئات الضالة والإرهابية والفوضوية في داخل المجتمعات الآمنة المستقرة ... في داخل كل هذه الأحداث تتنافس الفضائيات والعناوين للصحافة المصرية - هذا الأسبوع- بين "بريق" زيارة الرئيس اوباما ورسالته المرتقبة للعالم الإسلامي ، وبين ما يحدث في مصر تحت عنوان "العلاوة الاجتماعية" الشهيرة بالـ 5 % وهي عنوان لبداية واحدة من أخطر الأزمات المالية والاقتصادية المعاصرة في مصر ... فهي بدقة شديدة تعلن إننا وصلنا إلي الخط الأحمر ... والقضية ببساطه ليست في 5% أو 10% أو 20% ولكن في كيف تمول هذه الزيادات ... أعلن وزير المالية بصراحة الموقف الحالى وعلي كل مواطن في مصر إن يعلم إن إيرادات مصر اقل من مصروفاتها ... وإذا طلبنا زيادة فى الانفاق فيجب علينا التفكير في مصدر الإيراد ... إيرادات مصر هذا العام (المتوقعة) هي 225 مليار جنيه، ومصروفاتها تصل إلي 319 مليار جنيه بعجز يصل إلي 94 مليار جنيه ... من اين ستمول مصر وسيدبر وزير المالية هذا العجز؟ هذا هو السؤال الأكثر خطورة والاهم المطروح علي المجتمع المصري كله . وعلي ممثليه وعلي حكومته ! ... هناك طريقين (1) إما تخفيصض فى خطة التنمية والمشروعات الهامة مثل الصرف الصحى والمياة والاسكان وخلق فرص العمل والزراعة والصناعة وغيرها وإما الاستدانه من الأجيال القادمة . فهل يقبل المجتمع إن يستدين من أبنائه؟ وأن يتمادي في هذه الاستدانة ؟ وهل يقبل المجتمع أن يصل بالاستدانة من الأبناء إلي درجة الخطورة والحرمان من المستقبل؟ ... هذا حدث ويمكن أن يحدث لو لم ندرك خطورة وتداعيات ما نقوم به حاليا ... إيرادات الضرائب المصرية وهي ركيزة بند الإيرادات تمثل 5ر145 مليار جنيه. ما يصرف علي الأجور وتعويضات العاملين في مصر بالحكومة وغيرها هو 86 مليار جنيه ... ما يصرف علي فوائد خدمة الدين المحلي هو 71 مليار جنيه ... هذا يعني أن إجمالي بند الأجور وفوائد خدمة الدين هو 157 مليار جنيه ... أي إن إيرادات مصر من الضرائب لا تكفي دفع مرتباتها وفوائد الدين العام ... هذا مثل دخل شركة لا يكفى دخلها لدفع مصروفاتها وفوائد الديون المتراكمه والمستحقة عليها ... بالطبع لا يمكن تخفيض المرتبات أو عدم دفعها ، وأيضا لا يمكن التوقف عن دفع الفائدة علي الدين العام ... فما هو الحل؟ ... هذا هو السؤال الحاكم لكل المصريين وهذا الواجب طرحه ... وإذا طالب احد بالزيادة عليه أن يحدد مصدر هذه الزيادة فإذا كانت هذه الزيادة من الأجيال القادمة ومن أبنائنا فهذا خطأ فادح ... وعلينا أن نقف مع كل صوت يدعو إلي عدم الاستدانة من الأجيال القادمة ... فلا يصح عند كل عجز أن نستدين مائة مليار جنيه فوائدهم السنوية عشرة مليارات في موازنة لا تتحمل أي عبء جديد لدفع الفائدة فما بالنا بأصل الدين . وللحديث بقية Alakhbar@hisham-elsherif.com