جريدة الأخبار – الأربعاء 5 أغسطس  2001
نظم دعم اتخاذ القرار للتوظيف وفرص العمل (3)

ثبت بالفعل ان المعلومات واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكلما زادت فاعلية الاستخدام كلما تحقق الاسراع بالتنمية البعض يتصور أن قضية المعلومات وتوظيفها هي قضية تبشير بينما أثبت المصريون في أكثر من 10 سنوات من 1985 الى نهاية التسعينات أنها قضية ممارسة واستخدام حقيقي للمعلومات على كل المستويات بدءاً من مجلس الوزراء الى الوزارات الى المحافظات الى المدن والأحياء بل الى قرى مصر .. وأيضاً إلى قطاع خاص ومجتمع مدني مشارك بالمعلومات التي كانت تتدفق وتستخدم وتضيف وضوحاً وإنارة لطريق التقدم .

في الاسبوعين الماضيين استعرضنا ما تم نحو توفير المعلومات للتصدي لقضية البطالة ، والجهد الجبار الذي بذل في ذلك الوقت لتوضيح صورة الواقع ولدعم القرار واعداد نظم المعلومات ودعم القرار للتصدي الجذري لهذه القضية التي شارك فيها وزراء وقيادات وخبراء وعقول معظمهم لازالوا موجودين.

نذكرهم بما تم عبر سنوات من بناء لقواعد معلومات للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخريجين والبطالة وقد حددت البطالة عام 1995 على مستوى كل قرية ومدينة ومحافظة لكل من لا يعمل في أضخم حصر تم في تاريخ مصر والتي بلغت في ذلك الوقت 1.4 مليون شاب للخريجين من 84 حتى 1995 ، بل وتم اعداد نظم دعم القرار وشبكات للتوظيف باستخدام الانترنت وملفات للسياسات والاستراتيجيات الواجب اتباعها ... وعقدت لقاءات للوزراء ولكل المحافظين (في بورسعيد) وبدأت طفرة سرعان ما حققت للتصدي لقضية مصر الأولى .

وكان واجباً :
(1) ان توضح منذ عام 1996 على أجندة المجتمع ومجلس الوزراء والمحافظات بل وقطاع الأعمال الخاص والعام وان توظف لها المعلومات ونظم دعم القرار المتوافرة انذاك (ولا يزال جزء كبير منها متاحاً ) لتخدم وتدعم في ، (أ) صياغة السياسات والاستراتيجيات ، و(ب) البرامج والمشروعات .
(2) ان تتخذ قرارات حاسمة للمواجهة (بدلاً من التأجيل غير المقصود ) بالاضافة الى المسكنات الموضعية حيث أن (التقدم لا يحدث بالمسكنات فقط ) .
(3) النظر في سياسات الإقراض لما سمي بالمشروعات الكبرى العامة أو الخاصة بل وتشجيع مشروعات كثيفة العمالة كبيرة العائد .
(4) إعداد خطة عمل بالتوظيف قطاعية وجغرافية زمنية ودور الحكومة والقطاع الخاص والصندوق الاجتماعي وغيرها ليعملوا بتجانس وتعاون نحو هدف واحد ولربط العرض بالطلب .
فالمطلوب الآن وفوراً إنشاء مركز معلومات ودعم القرار للعمالة والاجور للتصدي لقضية التشغيل والبطالة أما بمجلس الوزراء أو وزارة القوى العاملة حيث كان مقرراًَ من الأساس بمسئولياتها التنظيمية مع تدعيمها بكل الخبرات الوطنية العالمية . المطلوب أيضاً أن يتم نشر هذه المعلومات الدقيقة شهرياً وكل ربع سنة على المجتمع وأن تبدأ سوياً كمجتمع حكومة وقطاع خاص ومواطنين العمل الجاد لمواجهة البطالة كفريق واحد ... سبق له عبور كثير من التحديات البطالة قضية المجتمع ، حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني ، المجتمع ككل يصنع التقدم (أو التخلف) بما يضعه من رؤى وسياسات ومناخ وآليات لتوظيف موارده المختلفة لتحقيق التقدم وبما يتاح من معلومات لإنارة الطريق .. ولا يمكن التصور أن التقدم يصنع في عصر المعرفة دون معلومات أو علم او اتخاذ قرار .

ما نحن فيه الآن هو نتيجة لما لم نفعله بالأمس وما سنكون فيه غداً هو نتيجة لما نفعله اليوم ... ولم يفلت الآوان بعد لتحقيق الإصلاح والنقلة النوعية وإلا سيعلو الصدأ قواعد المعلومات ونتاج العقول ... وجهد يصعب تكراره .