جريدة الأخبار – الأربعاء 30 يونيو  2002
مصر وتقرير التنافسية العالمى 2001/2002

أصدر الملتقى الاقتصادى العالمى التقرير السنوى والذى يتم توزيعة من خلال دار النشر بجامعة اكسفورد وساهم عدد من الأسماء العالمية فى إصداره منهم كلاوس شواب رئيس الملتقى الاقتصادى العالمى , ومايكل بورتر مدير معهد الدراسات الإستراتيجية والتنافسية بكلية الادارة بجامعه هارفارد و معهم جون ماكارثر . ويركز تقرير هذا العام على التنافس ومراحل التنمية الاقتصادية وأهمية مثل هذه التقرير هو أنها توضح كيف يرانا العالم ومن هذه التقرير ما هو متميز وما هو متحيز منا علينا , ومنها ما هو واقعى .

ويستعرض التقرير منهجية لقياس التنافس الاقتصادى العالمى , ويتبنى جيفرى ساكس معيار النمو التنافسى Growth Competitions Index وتعرف بمجموعه المؤسسات والسياسات الاقتصادية المساندة لمعدلات عالية من النمو الاقتصادى , وينظر للخمس سنوات لتالية ويتبنى مايكل بورتر مقياس التنافسية الحالية – Cumert Com petitivness Index, والذى يستخدم مؤشرات إقتصادية وقطاعية ويعرف بمجموعة المؤسسات وهياكل السوق والسياسات الاقتصادية التى تحقق التنافسية الحالية وهو بهذا يقيس قدرة الاقتصاد على توظيف مواردةه الحالية للتنافس والمؤشرات وما يرتبط بهما من توصيف وتحليل متكاملين وقد أضيفت 17 دولة هذا العام لعدد الدول التى يشملها التقرير ليصل الاجمالى الى 25 دولة .. وإذا استبعدنا ال17 دولة فإن ترتيب مصر عام 2001 حسب مقياس النمو التنافسى هو 44 مقارنة ال 41 عام 2000 وإذا اخذنا 75 دولة بالكامل فسيصبح ترتيب مصر ال 51 دولة أما بالنسبة لمقياس التنافسية الحالية (بورتر ) فإن ترتيب مصر عام 2001 بدون ال 17 دولة هو 40 مقارنة ل 39 عام 2000 بينما يصبح 45 على مستوى ال 75 دولة .. فمصادر البيانات والمعلومات لهذا التقرير متنوعة ومنها إستقصاء الرأى لقيادات 4600 من الشركات العالمية والذى يشمل نظرتهم الى أداء المؤسسات الحكومية توافر وسهولة التعامل مع الموردين محليا ً , طبيعة التنافس .. الخ وهذه القيادات مسئولة عن إتخاذ القرارات الاستثمارية والسياسات لهذه الشركات والتى تؤثر فى بل وتقود فى بعض الأحيان التنمية الاقتصادية ولعل أهم ما يعكس تقرير هذا العام (التحديات المتعددة والمختلفة التى تواجهها الدول وما يرتبط بها من أولويات للتحول من إقتصاديات وتعتمد على الموارد التقليدية الى إقتصاديات المعرفة ) ومن المعروف أن بعض الدول ( الأقل نمونا ) تعتمد فى نموها الاقتصادى على توفر الارض , المنتجات الأساسية والعمالة الغير المدربة . بينما تتحول الدول تدريجيا الى إقتصاديات ذات الدخل المتوسط وتنافسها العالمى عادة يكون نتيجته : (1) جذب الاستثمارات. (2) المشاركات العالمية. (3) التعاقدات مع خطوط الانتاج العالمية. أما التحول من متوسط الدخل الى دول ذات الدخل المرتفع فإنة يجب أن يصاحب تحول الدول من إستراد التكنولوجيا الى الإبداع والإنتاج والتصدير للتكنولوجيا على الأقل فى قطاعات ومجالات محددة .. وهذا يرتبط بقوة ما يسمى التعليم المجتمعى مثل ما قامت بة مصر فى أوائل التسعينات حين أدخلت الانترنت لكل المجتمع .

وترتيب مصر الى 51 على مستوى العالم فإن ترتيبها حسب مؤشر التكنولوجيا هو 64 , وحسب مؤشر المؤسسات الحكومية هو الـ 33 وحسب المناخ الاقتصادى هو 51... كل هذا من 75 دولة ... ترى ما هو نصيبنا من رؤية واهتمام العالم أعتقد ان كل مسئول فى مصر فى كل قطاع يجب أن يضع الوقت والجهد لقراءة هذا التقرير وتحديد مايجب عمله لدخولنا ... وفى كل قطاع ممكن التنافس العالمى ... التقدم يعتمد على المنافسة والتنافس العالمى ... أولها أن نعرف ( بالمعلومات ) أين نحن ؟ومع من نتنافس ؟ وأين نريد أن نكون ؟ ... وللحديث بقية