جريدة الأخبار – الأربعاء 13 يوليو  2011
إنقاذ الوطن ... والرسالة

شعب مصر لم ولن يموت ... الحكم يأتي ويذهب ، وكرسي السلطة يأتي ويذهب ، أما الوطن فهو باق ... أحداث جمعة 8 يوليو وما تلاها تؤكد أن شعب مصر لا يموت ... يصبر ويتحمل ولكنه وطنى ثائر ... أحداث الوطن تلقي بظلال كثيفة علي اختيار الطريق إلي إنقاذه ... وكما ذكرت دائما لدينا اختيارين إما طريق التقدم والبناء وإما طريق نموذج العراق أو لبنان ... الأول يتطلب قيادة ودولة وقانون ونظام ... أما الاختيار الثاني فيتطلب استمرار الحال علي ما هو عليه بين من فوضي وانهيار وتخبط ... الرسالة الأولي لأحداث الجمعة الماضية تأكيد أن الشعب هو صاحب الكلمة وأنه يقظ لمن يريد أن يخطف أو يشوه الثورة أو يتمسح بها ... الرسالة الثانية أن أهداف الثورة لا تتحقق ... فهي لم تتحقق ومن اليقين أنها لن تتحقق في إطار ما هو جاري الآن ... الرسالة الثالثة هي بروز التيارات الليبرالية وأنها لن تترك الساحة لتيار بعينه سواء كان إسلامي التوجه أو أخواني السيطرة ... بل أن مصر علي حافة بدء المواجهة والتي سيكون لها عدة طرق أفضلها أن تكون مواجهة ديمقراطية وسياسية وأسوأها أن تصل إلي أن تكون ميدانية ودموية ... وفي وجود الرشد والإطار السياسي المتوازن ستتحول إلي منافسة وطنية ديمقراطية لخير الوطن أما إذا استمرت الفجوة السياسية ومحاولات اختطاف الثورة – روحا وجوهرا – فإنها ستؤدي إلي مواجهات قد تصل إلي العنف ولا قدر الله إلي النموذج اللبناني أو العراقي ... الرسالة الرابعة أن مصر دولة مدنية وليست دولة دينية .. الرسالة الخامسة هي رسالة شعب الي حكومة وضرورة تغييرها ... هي رسالة خيبة أمل لوطن في وزراء ومجلس وزراء ... تسلموا شرف الأمانة لإنقاذ الوطن فكان البعض منهم سببا في انهياره ... ما ضاع من وطن يزيد عن 200 مليار جنية تحت عين وبصر الحكومة ... بمعدل مليار يوميا ... كيف يحدث ذلك وحكومة تتجمل وتريد أن تظهر أنها حكومة ثوار دون أن تحقق مطالب الثوار في خلق فرص عمل وثورة تعليم وثورة إنتاج وثورة تكافؤ وثورة شفافية ... الرسالة السادسة للشعب هي "القضاء علي الدكتاتورية" الجديدة والوليدة التي تريد أن تخطف الوطن سواء كان ذلك تيارا دينيا أو مرشحا للرئاسة أو رئيسا للحكومة أو وزيرا أو عضوا بلجنة تعديل الدستور أو عضوا بالمجلس العسكري ... الشعب يقول لا للدكتاتورية ... الرسالة السابعة هي "الشعب يريد المعلومات والحقيقة" وحول التباطؤ الشديد في إظهار الحقائق ... أين المعلومات الحقيقية عما حدث ؟ ومن الذي تسبب فيه ؟ إظهار المعلومات بدقة وتوصيلها للمجتمع هي مسئولية حكومة ورئيس وزراء والوزراء جميعا من المعلومات إلي الإعلام ... فلا حياة دون معلومات ولا ثورات دون حقائق ... ما يحدث هو إشعال للازمات ونشر للضباب حول أحداث الثورة خاصة بالسويس والتحرير يوم 28 يناير وموقعة الجمل ... الرسالة الثامنة هي الشعب يريد العدل والعدالة ... فهل ما عرض علي الشعب هو الحقائق أم اختلاق لها لم تتوصل لجذوره منابر العدالة المصرية النبيلة ... الشعب يثق بنظام العدالة المصرية وهو أحد أعمدة الثورة الرئيسية مع القوات المسلحة ... ولكن ما حدث ويحدث في أزمة ضباط الشرطة هو جريمة في حق الوطن وحق الشعب وحق العدالة وحق الأبرياء ... لا يمكن أن تتقدم الأمم أو تخرج من أزماتها دون معلومات وحقائق دقيقة ... من الذي قتل المتظاهرين ومن الذي دمر السجون وهرب السجناء ؟ هل هم أفراد من الشرطة الوطنية ؟ هل هم أفراد كما يقال من حزب الله وحماس وغيرهم ؟ ومن الذي يملك الأسلحة والرصاص الذي تسبب في ذلك ؟ سمعنا آراء متناقضة من لجنة تقصي الحقائق ووزراء الداخلية والذين أيده القضاء المصري ؟ ... وإذا كانت الحقيقة أن الشرطة لم تملك هذة النوعية من الأسلحة والرصاص فلماذا يتسرع رئيس الوزراء في إقالة متهمين لم يثبت أدانتهم من قيادات الشرطة (بعد 200 يوم) وما تأثير ذلك علي الأمن والآمان لمصر والروح المعنوية لجهاز الشرطة الجريح ... اليس ذلك هو لعب بالنار أم أنه حكمة سياسية ... الشعب يريد الحقائق والمعلومات ... والشعب يريد العدل والعدالة ... وأيضا الشعب يريد الأمن والآمان ... والشعب يريد حكومة ودولة ... والشعب يريد التقدم والبناء .