جريدة الأخبار – الأربعاء 18 يونيو  2014
الإصلاح التشريعي والانطلاقة الكبرى

بدأت انطلاقة مصر ... وبدأ العمل الجاد ... سعدت للغاية بأهم قرار للرئيس عبد الفتاح السيسي حتى الآن بإصدارة قرار بتشكيل لجنة عليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس الوزراء ولها اختصاصين رئيسيين الأول إعداد مشروعات القوانين والقرارات والتعديلات عليها والثاني تطوير التشريعات وتوحيدها وتجميعها ... انطلاقة مصر لعصر جديد بعد دستور ورئاسة وحكومة جديدة يجب أن يشملها انطلاقة تشريعية تقفز بمصر وتقضي علي غابة التشريعات والقوانين والقرارات المتراكمة والمتناقضة عبر عصور . تشير قاعدة معلومات التشريعات والقوانين المصرية التي شرفت بقيادة بنائها منذ أكثر من عشرين عاما إلي أنه حتى عام 2014 وصل حجمها إلي أكثر من ستين ألف قانون وقرار (60896 قانون وقرار) وتشمل الدستور الحالي (والدساتير الملغاة) والإعلانات الدستورية ، وعشرين الف قانون (منها 12702 قانون ساري) ، و 398 أحكام المحكمة الدستورية العليا و 11906 قرار لرئيس الجمهورية و 2322 قرار لرئيس مجلس الوزراء و 23272 قرارات وزارية وغيرها من أوامر عسكرية وقرارات محافظين واستدراكات وغيرها ... ووصل عدد القوانين والقرارات الاقتصادية إلي 27206 (أكثر من سبعة وعشرين إلفا) ... ولدينا 10738 تشريع مرتبط بالدولة (منها 9520 ساري) ، و14292 تشريع يخص الخدمات الإنتاجية والاجتماعية (منها 11222 ساري) و 2924 تشريع مرتبط بالأمن (منها 2366 ساري) ... الإصلاح التشريعي يتطلب قوانين عصرية متجانسة مع العصر وانطلاقته واحتياجاته والبعض يري أنه يمكن تحقيق ذلك لـ 1% من عدد هذة القوانين ... برنامج تقدم الوطن بدايته الإصلاح الجذري المخطط لهذة التشريعات ... وأرجو من السيد رئيس مجلس الوزراء الجاد أن تبني لجنته الموقرة علي الأساس الذي وضع في برنامج الإصلاح التشريعي الأول والذي بدأ بقرار وزير العدل رقم 4168 لعام 1994 بشأن الإصلاح التشريعي ولجنته التي شرفت بالمشاركة في رئاستها وعضويتها مع السادة الأجلاء المستشار ماهر عبد الواحد والمستشار فتحي نجيب (رحمه الله) والدكتور/أبوالفتوح سلامة والدكتور/عصام أحمد ثم الدكتور/فؤاد جمال ... وتشمل أهم الدروس من جهد الإصلاح التشريعي في التسعينات من هذا القرن هــي أولا : توفر الإرادة السياسية والمصداقية في الإصلاح الحقيقي ، وثانيا : وضوح فلسفة الإصلاح والتغيير ، وثالثا : وجود معايير دقيقة لإصلاح التشريعات ، ورابعا : استخدام قاعدة معلومات التشريعات والقوانين كأساس للإصلاح ، وخامسا : وضع الإطار الفني والموضوعي للتشريع من المتخصصين وقبل تدخل القانونيين فيه ، وسادسا : التأكيد علي وحدة التشريع ووحدة النص ووحدة التنفيذ لكل الأحكام والحالات وعدم الإحالة لنصوص أو لتقرير سريان التشريع ، وسابعا : الأهمية الزمنية للتشريع والمعاصرة فلا يعقل أن نعمل بقوانين وقرارات تعود إلي أوائل القرن الماضي ، وثامنا : رفع المعاناة علي المواطن وقطاع الأعمال ومؤسسات العمل الأهلي والمعاملات الحكومية ، وتاسعا : تشريعات واضحة تسهل سرعة التقاضي والفصل في المنازعات ، وعاشرا : سهولة اللغة ووضوح العبارات ، وحادي عشر : وجود خريطة طريق محددة الأهداف والبرامج الأمنية وفرقة العمل ... الإصلاح التشريعي الحقيقي الجاد أشبه بدخول حرب ضد البيروقراطية والتناقضات والتضارب والقيود لإزالة غابة التشريعات والقوانين التي تراكمت عبر الزمن ... الإصلاح التشريعي هو بداية الانطلاقة لأمة جديدة تسعي للتقدم والتنمية والحياة الكريمة ... لكل المصريين .