جريدة الأخبار – الأربعاء 2 سبتمبر  2002
قاعدة معلومات النشاط الاقتصادى (4) الرقم القومى للمنشآت

تحدثنا عن قاعدة معلومات النشاط الاقتصادى وعن مشروعات كبرى تم تنفيذها فى صمت وبخبرات وطنية. بمصر أكثر من 2.05 مليون منشأة مسجلة فى قاعدة معلومات السجل التجارى منهم كما ذكرنا 98% رأسمالها أقل من خمسين ألف جنيه و ما يقرب من واحد بالمائة من خمسين ألفا - إلى مائة ألف جنيه – و437 منشأة اكثر من 50 مليون جنيه. بالقاهرة وحدها 466 ألف منشأة و بسوهاج 74439 منشأة. وبقنا 61208 منشأة وبكفر الشيخ 45883 منشأة وبالغربية 137279 منشأة. ومسجل بقاعدة البيانات حوالى 75% من المنشأت كتاجر فرد, 329 ألف منشأة كشركة تضامن و177 ألف منشأة كتوصية بسيطة و29 ألف منشأة كشركة مساهمة و732 توصية بالاسهم و9247 شركة ذات مسئولية محدودة . كل منشأة معروفة بالاسم ولها رقم وسجلت على الحاسب الألى ربطت بشبكة معلومات تغطى الجمهورية.

الفرد أساس التقدم والمنشاة أساس السوق وكلاهما ركائز مجتمع المعلومات. الرقم القومى للفرد والرقم القومى للمنشأة هم أعمدة هيكلة ونظم معلومات المجتمع الجديد فى معظم القطاعات وسبقنا فى ذلك من تقدم امريكا واوروبا. وقد اجريت دراسات وتحليلات عديدة منذ عام 1985 عن الجهات التى تتعامل مع أو تسجل المنشأت وتشمل مصلحة السجل التجارى, الهيئة العامة للتصنيع, الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية, الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء, وزارة القوى العاملة, شركات توزيع الكهرباء, مصلحة الضرائب, الشركة المصرية للاتصالات, والمحليات, هذا بالاضافة الى النقابات والجمعيات التعاونية.

وقد تم الاعداد لمشروع الرقم القومى للمنشأت من خلال مجموعات عمل والتى اقترحت له 16 رقماَ منها 2 لكود المحافظة و2 لكود مكتب السجل التجارى, 6 لرقم السجل التجارى والباقى لسنة التسجيل ونوع النشاط سواء كان تجارياَ أو مهنياَ والأخير للاختبار. وشكل السيد وزير التجارة والتموين لجنة وزارية لصياغة الاطار التشريعى المناسب للرقم القومى للمنشأت قرار رقم 486 بتاريخ 18/12/1996 . وتم اعداد تفصيلى لدورات واجراءات العمل الحالى والمقترح باستخدام الرقم القومى وشبكة المعلومات والبعد التنظيمى المرتبط بها. وكما ذكرنا من قبل فقد تم الحصر الورقى والادخال الألى لكل منشأة بالسجل التجارى بما يشمل ذلك البحث والتحقيق من الجرائد المفقودة بالقاهرة وشبرا الخيمة والجيزة والغربية والخانكة والمنصورة والمطابع الاميرية ... ثم تصميم البرامج وبناء قاعدة البيانات ومراجعتها.

أهداف مشروع الرقم القومى للمنشأت دقيقة وواضحة, أهمها: (1) اعطاء صورة واضحة ومحدثة عن النشاط الاقتصادى فى المجتمع المصرى فى جميع القطاعات وفى كل المحافظات (والمراكز والقرى). (2) تحقيق تكامل البيانات عن المنشأة مع جهات التعامل بالدولة بغرض سهولة وتبسيط الاجراءات. (3) رفع الكفاءة والانتاجية الادارية للمنشأة والعاملين فيها. (4) استخدام الموارد المتاحة للاستثمار فى مجالات يحتاجها المجتمع وترشيد وتوجيه الانتاج لاحتياجات السوق والمستهلك. وللمشروع القومى للمنشأت تمت مراحل ثلاث هى: (1) بناء قاعدة البيانات. (2) اصدار الرقم القومى للمنشأت. (3) استخدام شبكة معلومات السجل التجارى.

فى اصدار واستخدام رقم المنشأت القومى نقلة نوعية للمجتمع... بطاقة وكارت لكل منشأة يستفيد منها المواطن فى خدماته و المستثمر فى انتاجه وجهات الدولة فى سياساتها وتخطيطها وجمعيات الاعمال فى معرفة صورة حقيقية للمجتمع الانتاجى والاستهلاك والفجوات... باختصار مجتمع يعيش فى النور والمعلومات.