جريدة الأخبار – الأربعاء 17 فبراير  2002
المبادىء الرئيسية للتجارة الالكترونية

أصدر تجمع " بنية المعلومات العالمية " وهو تجمع لعدد يقرب من خمسين من قيادات شركات ومؤسسات المعلومات تكنولوجيات والاتصالات فى العالم أشرف بعضويته وكذا المشاركة فى تأسيسه منذ سبع سنوات بإصدار المبادئ الرئيسية لسياسات التجارة العالمية والتى تتبناها حاليا الدول والتجمعات الاقتصادية الكبري فى العالم فى الأمريكتين وأوروبا وآسيا بما فيها اليابان والصين وتشمل:
(1) يجب أن يقود القطاع الخاص تنمية التجارة الالكترونية وذلك تلبية لحاجة السوق.
(2) يجب أن تتم المشاركة فى التجارة الالكترونية وفق قواعد السوق الحر والشفافية والتنافس العادل.
(3) تساهم الحكومات فى خلق وتشجيع مناخ مستقر بتشريعات عصرية تتيح التوظيف العادل للإمكانات المحدودة لحماية مصالح المجتمع،وهذا التدخل يجب ان يكون واضحا وشفافا وهادفا وغير متحيز ومرنا ومتلائما ونزيها ويوفر التكنولوجيا دون تميز أو تفرقة.
(4) يجب تشجيع آليات مشاركة القطاع الخاص فى صياغة سياسات التجارة الالكترونية محليا ودوليا.
(5) التأكيد على عالمية التجارة الالكترونية. ومن هذا المنطلق فان السياسات الحكومية التى تؤثر عليها يجب أن تتم فى اطار التعاون والتنسيق الدولى بحيث تضمن التجانس وتبادل التجارة عبر الحدود.
(6) يجب ان تحق المعاملة الضريبية التشجيع للتجارة الالكترونية – مقارنة بالطرق التقليدية للتجارة – وتبعد تمام عن البيروقراطية التقليدية فى الدول المختلفة.
(7) يجب ان تحقق التشريعات المرتبطة ببيئة الأتصالات التنافس فى سوق عادل ومفتوح.
(8) حماية المستهلك والمستخدم أساس خاصة فيما يتعلق بالخصوصية والسرية وعدم الافصاح ومن جهة اخرى ضرورة مشاركة وريادة للصناعة والمجتمع والفرد فى حماية المحتوي الرقمى بما يتوائم مع اسس هذا المجتمع.
(9) يجب أن توفر الشركات وقطاع الأعمال حرية الاختيار والحماية للمستهلك.
(10) يجب أن تتوفر الثقة لبناء بنية المعلومات العالمية ومكونات ومتطلبات مجتمع المعلومات العالمي من خلال التعليم والتوعية والمعرفة والتقدم التكنولوجى والتعاون لتطوير التأمين والكفاءة لبنية التجارة الإلكترونية وحل الخلافات وفض المنازعات من خلال تنظيمات قطاع الاعمال.
تلك هى المبادئ العشرة التى صاغتها كبار الشركات والمؤسسات العالمية.. البعض منها ملائم لنا تماما والبعض الآخر بتطلب بعض تعديل.. لقد كانت مصر من أوائل الدول التى أعدت وثيقة للتجارة الإلكترونية منذ خمس سنوات حين قام بذلك كل وزارات ومؤسسات وقطاعات الأعمال فى مصر.. وكنا ذلك الحين روادا فى الفكر والسياسة والاستراتيجية لمجتمع المعلومات.. مطلوب الاسراع بالتطبيق خاصة ان لدينا الآن وزارة متخصصة للتجارة الخارجية بالاضافة الى وزارة للتجارة الداخلية مع وزارة المالية والعدل ووزارة للاتصالات والمعلومات مع تجمعات قطاع الاعمال من غرف تجارية واتحاد صناعات وجمعيات رجال الاعمال بالإضافة إلى جمعيات أهلية لحماية المستهلك.. مجتمعين يمكن ان يساهموا فى تحقيق نقله نوعية لمصر للتجارة لكل قطاعات الانتاج والخدمات.. وأيضا لكل شركات ومؤسسات وعقول صناعة المعلومات والتى يمكن لها أن تبدأ عصر الازدهار.


ادعو الاستاذ الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء بتكوين فريق مصري للإسراع لدخول مصر الى بنية المعلومات والتجارة العالمية وذلك باستعراض وثيقة التجارة الالكترونية والتى أتفقت عليها مصر "ووقعت بالفعل" وتحديثها – أن تطلب الامر – وعرض تشريع التجارة الالكترونية على مجلس الشعب فى دورته الحالية وتكليف وزارة التعاون الدولي بسرعة صياغة الاتفاقات العالمية التى تحقق التكامل لمصر مع دول العالم فى عصر بدأ بالفعل.. ونتنافس فيه مع الزمن... وللحديث بقية